النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 07:27 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بشرى لملاك بيت الوطن.. انطلاق تنفيذ المرافق بالحي التاسع في 6 أكتوبر CNN: الولايات المتحدة تعزز وجودها في المنطقة بإرسال مقاتلات وناقلات وقود مع تصاعد التوتر مع إيران أحمد سعد يرفع سقف التشويق لـ«كدا كدا».. مفاجأة بالإسبانية تشعل تفاعل الجمهور تامر عاشور يطلق ألبوم ”مراية الحب”.. 12 أغنية بألوان موسيقية مختلفة جامعة النيل الأوروبية في ضيافة السفارة التركية بالقاهرة بحضور الفنان سامح الصريطي.. تكريم كوكبة من الأبطال أصحاب الهمم بسينما الهناجر مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم.. إنجاز تاريخي لحارس منتخب مصر زوجة محمد صلاح تحسم وجهته المقبلة.. وتركيا تتفوق على عرض سعودي ضخم «العبور الجديدة» تكثف إجراءات السلامة المرورية وتطوير الطرق رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: ثورة خالدة أرست دعائم الدولة الحديثة إينياكي ويليامز إلى شقيقه نيكو: فزت بكأس العالم.. وجعلت الملايين يفخرون بقصتهم عن علاقة الجد بالحفيدة..سمر مجدي تغني ما تكسفنيش بتوقيع بتول عرفة

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.