النهار
الأحد 1 نوفمبر 2026 11:38 صـ 20 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
يد ”سيتي كلوب” في صدارة مجموعته للدرجة الأولى.. وصالة المنيا تستضيف الزمالك انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية اليوم.. مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بنفس سعر 150 جنيهاً حفيد الفنان كمال الشناوي يقاضي شركة محمول ويطالبها بـ10 ملايين جنيه تعويضًا عن تسريب بياناته الشخصية أمام المحكمة الاقتصادية اعتبارًا من اليوم.. منال عوض تطلق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية لتسريع إجراءات المستثمرين رحل قبل تحقيق حلم الحج.. وفاة أيمن الشبشيري موظف البريد وابن قرية الماي بالمنوفية الهاني سليمان يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي توربين مشتعل يوقف قطار دمياط بطلخا.. السائق يتوقف بعد حرارة مفاجئة والحماية تتدخل بـ4 سيارات اتحاد الطائرة يواصل تطوير منظومة التحكيم.. وندوة بالإسكندرية لشرح التعديلات الجديدة أحمد صابر: علاء عبد العال صاحب الفضل في تطويري دفاعيًا.. وأول من طبق 3-5-2 في الدوري المصري ”من المنصورة تبدأ الحكاية”.. عاصمة الدلتا تطلق أول مهرجان دولي لسينما الأطفال وكيل تموين قنا يشن حملة تفتيش على المخابز المدعمة

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.