النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 03:12 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سكرتير عام الفيوم يوجّه بتكثيف الرقابة والانضباط الإداري والتصدي الحازم للتعديات بيوسف الصديق طوارئ مستشفى كفر الشيخ العام تستقبل 4 مصابين في حوادث متفرقة بينها عامل أثناء أداء عمله جامعة بني سويف التكنولوجية تحصد المركزين الأول والثالث في الوثب الطويل ببطولة الجمهورية زاروا هرم ميدم.. بني سويف تستقبل 43 عضواً من نادي الشمس في جولة سياحية وزير التعليم الكوري يقدم استقالة بسبب مكافحة الغش بالذكاء ‏الاصطناعي لماذا يشعر البعض بطعم معدني في الفم؟ أسباب صحية لا تتوقعها وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يفتتحان فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالمحافظة وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يعقدان حوارًا مفتوحًا مع مجتمع الأعمال قبل انطلاق النسخة الرابعة من مبادرة ”مصر تنطلق بالتصدير” انتشال جثمان شاب من بحر يوسف بمدينة الفيوم ونقله إلى المشرحة الزمالك يتمسك بموهبة 2007.. معتمد جمال يحسم موقف معاذ إبراهيم قبل مواجهة الجونة شوبير يكشف تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني الآثم على المنشآت المدنية في البحرين

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.