النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 12:58 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”سرقة انتهت بجريمة قتل”.. السجن 15 عامًا لأربعة متهمين دفعوا شابًا أسفل القطار بقليوب المشاط :نراقب عن كثب تطورات الاقتصاد الحقيقي.. و2026 سيشكّل نقطة تحول مهمة للاقتصاد المصري محافظ البحيرة تلغى قرار إدارة المواقف بمنع جلوس السيدات بجوار سائقي الأجرة قبل الانتخابات...«الحزاوي» تقدم 10 وصايا لضمان التفوق للطلاب اليوم.. نقابة الصحفيين تحتفي بجوائز الصحافة المصرية وتكرّم رموز المهنة وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية الشباب والرياضة تعلن التشكيل الجديد لمجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية في مصر العالم يواجه اختبارات بيئية متصاعدة وسط تحذيرات علمية أحمد الملواني: تطبيق ACI Air خطوة مهمة لتحديث المنظومة الجمركية بشرط الجاهزية التنفيذية انطلاق التصويت فى جولة الإعادة بالدائرة الثالثة الملغاة بمحافظة أسيوط لجان الاقتراع تفتح أبوابها استعدادًا لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالرمل

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.