النهار
السبت 18 أبريل 2026 06:22 مـ 1 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معهد ثربانتس بالقاهرة يحتفل باليوم العالمي للكتاب 2026 وحوار مع ”إيريني باييخو” بسبب جاموسة.. القبض على المتهم بقتل تاجر ماشية خلال فض مشاجرة داخل حوش في قنا الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات مقطع فيديو تعدي على سيدة تداوله رواد التواصل الاجتماعي ”التحالف الوطني” يهنئ الدكتور محمد الخشت لفوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب السرعة تكتب النهاية.. تصادم 4 سيارات على طريق بنها شبرا الحر دون إصابات بترقية كبيرة في البطارية.. «أوبو» تطرح هاتف «Find X10 » خلال هذا العام قبل 30 يونيو.. “البترول” تضيف 100 مليون قدم غاز يوميًا من مليحة وتؤكد جاهزية تأمين صيف 2026 وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان الإنشاءات الجديدة بمركز التنمية الشبابية بزايد مسرور بارزاني: استشهاد 5 وإصابة آخرين في هجمات على كوردستان رغم وقف إطلاق النار وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي لتطوير الأداء داخل المدارس ارتفاع جنوني في أسعار النقل يهدد جماهير مونديال 2026 تحذير ..نموذج الذكاء الاصطناعي«ميثوس» خطر علي القطاع المصرفي العالمي

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.