النهار
الخميس 5 فبراير 2026 03:29 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متى بشاي: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر و8 مليارات حجم التبادل التجاري الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية الأوبرا تُحيي ذكرى داود عبد السيد بعرض خاص لفيلم يوثق رحلته الإبداعية أسامة جنيدي: التعاون المصري التركي في الطاقة والنقل قاعدة استراتيجية للتبادل التجاري وبناء نموذج للتكامل الاقتصادي الوكالة الدولية للطاقة: الابتكار مفتاح تأمين أسواق البطاريات وإمدادات المعادن مستقبلاً أرباح شل تتراجع 22% في 2025 إلى 18.5 مليار دولار رغم زيادة التوزيعات وإعادة شراء الأسهم رهانات تصعيد الشرق الأوسط تضخ 200 مليون دولار في صندوق نفطي خاص للنهار| المدير الفني للمنتخب مصر للشباب اليد: كرة اليد المصرية.. إنجازات يدعمها أبواب الاحتراف المفتوحة جامعة بنها تطلق حملة كبرى للتبرع بالدم دعما لمستشفياتها الجامعية لجنة الطاقة بالنواب تستدعي وزيري البترول و الكهرباء خبيرة علاقات أسرية توضح كيفية تهيئة الأطفال لصيام رمضان قرار رسمى بجامعة بنها.. تعيين تامر جمال بتسيير اعمال عمادة علوم الرياضة

تقارير ومتابعات

تعرف على الفئات التي يُصرف لها الدم مجانًا بجميع المستشفيات

بنك الدم
بنك الدم

يُصرف الدم ومكوناته والبلازما، بغرض العلاج المجاني للمرضى بالأقسام المجانية، وذلك في جميع المستشفيات التابعة للدولة، وذلك وفقًا للضوابط التي نص عليها قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.

تحليل عينات الدم

ويمنع الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

ويجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها ، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

الرقابة المستمرة

ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ، كل فيما يخصه ، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.