الأمن لرجال الأمن

 

بقلم : حمدى البطران 

ربما لا يعلم أحد أن ضباط الشرطة هم أكثر موظفي مصر تلقي للتعليمات , وفضلا عن ذلك يتحمل كل منهم مسئوليات جسيمة , وتلك التعليمات والمسئوليات مقررة بحكم قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 , وبعض تلك التعليمات يعود إلي السنة التي أنشأت فيها وزارة الداخلية عام 1857 في عهد الخديوي سعيد .

كما تتعامل وزارة الداخلية مع رجالها بقسوة متناهية , وعلي سبيل المثال وظيفة مأمور المركز أو القسم. والتي , سأتخذها اليوم مثلا لتجبر وزارة الداخلية علي رجالها , وتكبيلهم بمجموعة من التعليمات واللوائح , تحتاج إلي 10 أشخاص ليقوموا بها معا . 

إقرءوا معي اختصاصات مأمور المركز , من واقع لوائح العمل في وزارة الداخلية :

هو المسئول الأول عن حفظ الأمن والنظام واستتبابهما, والمسئول كذلك عن تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات بدائرة عمله, وتنفيذ الأوامر التي يصدرها إليه رؤساءه. وتنحصر تلك التعليمات في 33 بندا , كل البنود يجب علي المأمور تنفيذها بكل دقة . وقد رأينا أن نورد العشرة بنود الأولي منها فقط فيما يلي :

- يشرف مأمور القسم او المركز  إشرافا تاما مباشرا علي ثلاث وحدات هي: وحدة الشئون القانونية, وحدة شئون الخدمة, وحدة الشئون الإدارية, وعليت تنسيق الأجهزة وتوجيهها لمكافحة الجريمة وإقرار الأمن.

- تنفيذ السياسة العامة التي ترسمها الجهات الرئاسية, وعليه مراجعة ومتابعة واقتراح ما يعن له من تعديلات عليها.

- التفتيش علي سائر أجهزة القسم وفروعه مرة كل شهرين علي الأقل وبالأخص: الأعمال الكتابية. أعمال البحث والتنفيذ والمخازن والعهد والأحراز للتحقق من سلامة العمل. 

- مفاجأة القسم والنقط التابعة له في أوقات مختلفة ليلا ونهارا.

- ضبط وتحقيق الوقائع الهامة والانتقال بشخصه في الحوادث ذات الأهمية الخاصة وإخطار الفرقة والمباحث فورا بالحوادث الهامة.

- الإطلاع بصفة مستمرة علي دفتري قيد القضايا , وأحوال الخدمة والتأشير عليها .

- مراجعة تقارير التفتيش التي يقوم بها الضباط 

- الاحتفاظ بإحصائية عن كافة العلميات بالقسم بصفة مستمرة للاستفادة منها 

- الاهتمام بحراسة المنشآت الهامة بدائرة المركز .

وذلك بالإضافة إلي باقي البنود التيلم نشر اليها . 

واتي لوظيفة اخري , هي وظيفة نائيب المامور , ربما لا يعلم البعض أن نائب المأمور مسئول عن صرف مرتبات ومكافآت وحوافز رجال الشرطة في مركز . وأنه يقوم بدور الصراف او موظف الخزينة للمركز الذي يعمل به , ونائب المأمور من مهامه الأخرى .التفتيش كل صباح علي المركز, الإشراف علي تأمين سجن المركز , ونظافة المباني , وتفتيش المحجوزين والتأكد كم خلوهم من الممنوعات , ومطابقة أسماء المحجوزين علي الدفتر المخصص وتلقي شكاواهم ,ومراجعة أعمل النوبتجية , ودفتر قيد القضايا , ومراجعة دوسيهات النوبتجية , ودوسيهات المحجوزين وعهدة النوبتجية وأحراز الخزينة ومخزن الأحراز, والإشراف علي ترحيل المتهمين إلي النيابة و ومراجعة صرف الجراية للمجندين والسجناء , والإشراف علي مخزن الأسلحة والمضبوطات . وغير ذلك من المهام .    

وعند وقوع أي إخلال تتولي مصلحة التفتيش في الوزارة التحقيق معهم , عن طريق فروعها في مديريات الأمن , وهي بمثابة رجال النيابة الإدارية للجهات الحكومية الأخري .

اما ضابط نوبتجي المركز أو القسم , مع انه رتبة صغيرة , غالبا ملازم اول , في أول خدمته , أمامة كمية هائلة من الدفاتر , التي تقع تحت مسئوليته , ومنها علي سبيل المثال . 

دفتر أحوال المركز . دفتر المضبوطات, دفتر الحجز , دفتر الإحراز .دفتر قيد القضايا والنيابات, دفتر السيارات ,دفتر الخدمات ,دفتر السلاح , 

وبعد الثورة , وبعد ان حدث ما حدث , تمنينا ان يحدث نوع من التخفيف علي كاهل رجال الشرطة ,  وان يتخفف المسئولين فيها عن بعض مسئولياتهم , وأن يصبح رجل الشرطة متخصصا في المن الجنائي فقط . 

إلا أن الأعباء زادت , وأصبح رجل الشرطة يعاني في عمله في المقر , وخارج المقر مع الجماهير , ولا توجد أدني حماية . 

وأصبحت حوادث استشهاد رجال الشرطة يومية , فلا سلاح لديهم يقاومون به جبروت العصابات المسلحة , ولا سيارات سليمة وحديثة كسيارات تلك العصابات , حتي وإن قاوموا فلن يسلموا من الاتهام لو أصيب أحد , وفضلا عن هذا فإن مراكز حقوق الإنسان المصرية , باتت متحفزة ضد رجال الشرطة, وتغاضت عن حقوقهم كبشر في الدفاع عن انفسهم .

ولا يوجد في مصر حزب واحد يتبنى قضايا رجال الشرطة ليصلح من أحوالهم ويعمل علي توفير بيئة مناسبة للعمل .

وظائف كثيرة يتعالي رجالها علي رجال الشرطة , وأصبح رجل الشرطة يخشي العقاب لو أخطأ حتي في طريقة التعامل وتعامل مواطن قادر علي الشكوى .

وفئات كثيرة بدأت في ممارسة ضغوطها عليه , وحصانات كثيرة ترفع كروتها في وجهه. وقادرة علي إلحاق الأذي به . 

وهذا يتطلب كما ذكرنا في مقالات سابقة إعادة تنظيم وزارة الداخلية من جديد , ليصبح رجل الشرطة غير خائف ولا مرتعش وهو يؤدي عمله . وذلك بان نفصل بين ما هو سياسي وما هو جنائي , ويختص رجل الشرطة بالشأن الجنائي , ولا دخل لديه بالعمل السياسي . 

وتفعيل دور المجلس الأعلى للشرطة , وعدم خضوع الشرطة أثناء ممارسة عملها الجنائي لوزير الداخلية . 

نريد شرطة لا تتأثر بحزب سياسي ولا باتجاه أيديولوجي , نريدها شرطة لا تخضع إلا للقانون .ولا تهتم إلا بمصلحة المواطن .

وعلي الدولة ان تنشئ لنفسها لها قوات خاصة لمكافحة الشغب وفض المظاهرات , بعيدا عن رجال الشرطة , قوات لها طبيعة خاصة , ولها تدريب خاص ومعامله خاصة , ويتوافر لها نوع من الحماية , حتي لا يتحمل رجال الشرطة وحدهم أخطاء السياسيين .  

وان تتخفف وزارة الداخلية أحمالها الثقيلة التي تكبل حركتها , ولا نمل من تكرار ضرورة فصل بعض الإدارات عنها . ومنها مصلحة السجون , والأحوال المدنية , والجوازات والهجرة والجنسية , ومصلحة الدفاع المدني,  والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات , وشرطة الكهرباء , وشرطة السياحة .