إسكان النواب تبدأ خلال أيام مناقشة مقترح الحكومة الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم

كشفت مصادر برلمانية مطلعة لجريدة النهار أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، تستعد لبدء مناقشة مقترح جديد مقدم من الحكومة لتعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر أن التعديل المقترح يتضمن إطالة المدة الانتقالية للوحدات المؤجرة لغرض السكن لتتجاوز 5 سنوات، بينما تبقى مدة الـ5 سنوات كما هي للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو غير سكنية، وفقًا للتعديلات التي تم إقرارها في القانون السابق الصادر عام 2022.
وأوضحت المصادر أن المقترح يأتي في إطار توجه حكومي لفتح حوار مجتمعي موسع حول أوضاع الإيجارات القديمة، خاصة السكنية منها، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المقيمين في تلك الوحدات منذ فترات طويلة، ويدفع في الوقت ذاته نحو إصلاح منظومة العلاقة بين المالك والمستأجر.

وفي وقت سابق، كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التعديلات المنتظرة لقانون الإيجار القديم من المتوقع أن ترى النور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وتحديدًا قبل 30 يونيو.

وأكد شكري خلال تصريحات تليفزيونية، أن اللجنة استمعت إلى كل الأطراف، من ملاك ومستأجرين، بهدف تحقيق توازن حقيقي يحفظ حقوق الجميع، في ظل مشهد قانوني معقد ظل مسكوتًا عنه لعقود.

وقال إن البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى وجود توافق من الطرفين على مبدأ رفع القيمة الإيجارية، بل وتقديم المستأجرين مقترحات للمشاركة في بعض التكاليف مثل الضرائب العقارية بعد تحرير العلاقة.