النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 10:13 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ما حقيقة سيناريوهات الرعب في الإعلام الإسرائيلي من قنبلة ايران الي الطيران السوري المجدد ؟ تباطؤ الملاحة في مضيق هرمز وسط تهديدات أمريكية بتشديد العقوبات على إيران المنتدى المصري الموريتاني للصداقة والتعاون يناقش حصاد عامين من الإنجازات في موريتانيا. التنمية المُستدامة .. طوق نجاة نتنياهو سيقدم علي خطوة مفاجئة بعد الانتخابات التمهيدية الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأوكراني وزيرة التضامن الاجتماعي: مبادرة ”بكرة المدرسة”.. تهدف التخفيف عن الأسرة والحفاظ على كرامة الطفل ومساعدته دخوله فصله كة مطمئنا بعد إجراء قسطرة بالقلب.. رئيس جامعة الأزهر: مفتي الجمهورية بخير وحالته مستقرة زاخاروفا: تسوية الأزمة الأوكرانية تكمن في استئصال جذورها العميقة وليس في مخطط تلطيفي شبح الاستبدال يطارد الليكود.. كيف تحول أيزنكوت إلى التهديد الأكبر لنتنياهو؟ تريزيجيه يقود الرياض أمام الاتفاق في افتتاح الدوري السعودي خبراء : 12 ألف جندي مفقود واستنزاف متواصل و الجيش الإسرائيلي يتجه للانهيار

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة