النهار
الإثنين 30 مارس 2026 11:35 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حجر أنهى براءة طفل.. السجن 5 سنوات لعاطل شوه عين صغير بقليوب المؤبد ونصف مليون غرامة.. نهاية تاجر الهيروين في قليوب حكم رادع.. المشدد 10 سنوات لطالب ونجل عمه تسببا في عاهة مستديمة لشاب بالعبور بترومنت تستهل مشاركتها بقوة في «إيجبس 2026» وتستعرض حلولها المتكاملة لقطاع الطاقة زهير عمار مستشار علميا للمجمع العلمي العربي لعلوم الرياضة هاني رمزي: كولر رفض الاجتماع مع لجنة التخطيط.. وسالينج كان مرشحًا للأهلي وإبراهيم عادل صفقة قوية هاني رمزي: لم أفشِ أسرار الأهلي وأرفض استغلال اسمي لإثارة الجدل نقيب الإعلاميين يلتقي وليد حسني المدير التنفيذي لقناة مودرن MTI لتقنين أوضاع العاملين بها قبل انطلاقها شبانة: غموض في خطة الكرة بالأهلي.. والخطيب لم يفشل لجنة الشئون العربية بـ«الصحفيين» تستنكر مشروع الكنيست الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين شبانة: الأهلي يراقب أحمد عبدالقادر.. ومباراة مصر والسعودية تاريخية ليلة استثنائية تحتفي بعمالقة النغم.. دار الكتب تعيد إحياء روح الموسيقى العربية في قاعة علي مبارك

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة