النهار
الأحد 12 أكتوبر 2025 01:08 مـ 19 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
للتأكد من جودة الخدمات الصحية.. «شقوير» يستمع لشكاوى المرضى وذويهم بمستشفى دار الولادة منال عوض: أسبوع المياه يعد منصة عالمية هامة تعزز الوعى بقضايا المياة والتحديات التى تواجهها وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية بحضور فقهاء القانون.. حقوق عين شمس تحتفل بتخرج دفعة اليوبيل الماسي ٢٠٢٥ محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال الإستعدادات النهائية لإستضافة مراسم توقيع إتفاق وقف الحرب في غزة كيونت تشارك في النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة الدولى للمياه محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بشبين الكوم ويوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية محافظ المنوفية يدشن المبادرتين الرئاسيتين للكشف عن فيروس ”سي” والأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها الإفتائية في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم العرابي: الإعلام ليس رفاهية ودوره محوري لنصرة قضايانا سفارة قطر لدى القاهرة تنعي ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري وتتابع أوضاع المصابين في حادث مروري بشرم الشيخ الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة أباتشي

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة