النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 08:29 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختتام فعاليات منتدى مصر للطاقة والصناعة 2026 (EEIF 2026) مواجهة حاسمة مع البؤر الإجرامية.. مصرع عنصر خطر وضبط 900 كيلو مخدرات وأسلحة بالقليوبية جريمة التفاحة و ”طشت الغسيل”.. ”شيطانة ايجيكو” في انتظار طبلية عشماوي ”كيس عصير” يشعل خناقة في المناشي ليلة العيد وتنتهي بقتيل .. ماذا حدث؟ في عيد ميلاد أيقونة الفنون الشعبية ” فريدة فهمي” أفلام صنعت مجدها الفنى ..وتكريمات توجت رحلة الإبداع كاتس: أصدرت توجيهات للجيش بالاستعداد لعملية أزرق- أبيض وقد نكون غدا في حرب مع إيران رئيس وزراءالكيان : طلبوا مني قبول مطالب حماس والانسحاب من غزة بسبب سب زوجته.. مسن يذبح شاباً أمام أعين المارة في الخانكة منظمة الصحة العالمية: الوضع في فنزويلا مروع بعد زلزال مدمر رفع كفاءة الطرق بالقليوبية.. المحافظ يتابع الرصف ويوجه بسرعة إنشاء بلاعات بنفق بهتيم ذكرى ثورة 30 يونيو.. رئيس هيئة البترول: مستمرون في دعم أمن الطاقة وتعظيم موارد الدولة لتحقيق التنمية نشوى الشريف تتمسك بحقوق عمال «النيل للمجمعات».. و250 عاملًا في رقبتي حتى إنصافهم

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة