النهار
الجمعة 15 مايو 2026 03:34 مـ 28 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول في مواجهة قوية والأهلي يصطدم بالاتحاد في نهائي السلة عيد الأضحى.. ما هي شروط الأضحية وطريقة توزيعها معتمد جمال يجهز مفاجأة هجومية في نهائي الكونفدرالية.. دور جديد لبيزيرا أمام اتحاد العاصمة إيجاس والفرعونية للبترول تبحثان تسريع تنمية اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط أسعار النفط تقفز عالميًا.. خام برنت يتجاوز 107 دولارات بعد تصريحات ترامب بشأن الصين بالم هيلز تحتضن انتصارات مصرية جديدة في مونديال الإسكواش أخته حرضتهم عليه بسبب خلافات مالية.. القبض على المتهين بإيقاف عامل ونجله واصطحابهم عنوة داخل سيارة في سوهاج خلافات أسرية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو محاولة خطف طفل من والدته بالإسكندرية خال البحار سامح عبد العظيم: أخفينا عن والدته خبر احتجازه ضمن طاقم السفينة الداخلية تضبط 100 ألف مخالفة وتسقط 54 سائقا تحت تأثير المخدرات فى 24 ساعة بعد فيديو نصب البنزينة.. القبض على مدير محطة وقود بشبرا الخيمة «عدادات مضروبة ومحطة بدون ترخيص».. سقوط مدير بنزينة بشبرا الخيمة

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة