النهار
الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:58 مـ 3 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تضبط تشكيلًا إجراميًا لترويج المخدرات بمدينة نصر بعد المولد النبوي .. تعرف على أيام الأجازات المتبيقة من 2025 والدة الشهيد عمر القاضي بعد إدراج سيرته في المناهج التعليمية: فرحانة من قلبي شكرا وزارة التربية والتعليم الصحة تداهم العيادات غير المرخصة.. وسقوط منتحل بالمنوفية لعلاج السمنة والنحافة محمد ثروت يحيي ذكرى المولد النبوي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية التموين تعيش حالة من التردد بين الدعم العيني والنقدي .. مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم بالأسواق أزمة في الزمالك بعد التصرف الأخير لفيريرا رئيس جامعة المنوفية ومحافظ المنوفية يشهدان توزيع شهادات الإعفاء من الخدمة العسكرية على ذوي الهمم نقابة المهن الموسيقية تعلن تشكيل اللجان الداخلية الجديد للنقابة (قائمة بالأسماء) محافظ الدقهلية يؤكد على انتظام العمل وحسن استقبال المرضى بعيادة ابن لقمان للتأمين الصحي معامل جامعة عين شمس تستقبل طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق للعام الجامعي 2025-2026 جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج «مشروعي بدايتي»

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة