النهار
السبت 12 يوليو 2025 07:57 مـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جدل في ”صيدلة طنطا” بعد منشور مسيء لأستاذ راحل بدعوى منعه استكمال أبحاث علمية التوصيلة الأخيرة.. مصرع شهيد لقمة العيش علي يد مجهولين لسرقة مركبته بالخانكة إنقلاب سيارة ميكروباص يتسبب بإصابة 3 أشخاص بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي بقها جامعة عين شمس تؤكد: لم يتم فتح باب التقديم للجامعة الأهلية حتى الآن هنيدى ينفي شائعة خضوعه لعملية جراحية.. ويؤكد ”أنا الحمد لله بخير وزى الفل” بعد استبعاد مرشح النور.. الصراع يشتعل في انتخابات الشيوخ بكفر الشيخ بأسعار تصل لـ١٥٠ ألف جنية.. أنغام تفتتح حفلات” العالم علمين” الجمعة المقبلة إطلالة شبابية بعطلة صيفية.. ” نجمة الجماهير ” تخطف أنظار متابعيها من لبنان ماركا: أنطونيو روديغر لعب معظم الموسم الماضي وهو مُصاب إقبال كبير ومفاجات.. الجمهور السكندرى يستمتع باليلة الثانية لعرض فرقة رضا ونوستالجيا 80/90 بمسرح عبد الوهاب عاجل | جيسوس فاييخو يقترب من التوقيع مع ألباسيتي بعد رحيله عن ريال مدريد عاجل | ديكو غير مقتنع بصفقة راشفورد

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة