النهار
السبت 7 فبراير 2026 01:04 مـ 19 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين المصريين تتقدّم بالعزاء في وفاة الكاتب الهاشمي نويرة “الصحفيين العرب” ينعي مستشار الاتحاد النقابي الهاشمي نويرة أقباط سندنهور يزينون إفتتاح مسجد العمري بالورد في القليوبية كيف تفكر إسرائيل في إسقاط النظام الإيراني؟.. كواليس مهمة زاخاروفا : ”تمجيد النازية”.. جبهة أيديولوجية من قبل الغرب الجماعي ضد روسيا علا رشدى تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم رئيس الحكومة اللبنانية : التحديات كبيرة لكننا لن نتراجع ترامب يقرر فرض رسوم جمركية 25% على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران توقيع بروتوكول تعاون بين جابكو وإنبي لتحويل مركز رأس شقير إلى مركز تدريبي متخصص الدكتورة رانيا سبانو: الفن الهادف شريك أساسي في بناء الوعي هيئة البترول تعقد حوارًا مفتوحًا مع رؤساء الشركات ومديري العمليات الجدد لمناقشة متطلبات المرحلة الحالية باستثمارات 200 مليون دولار ..«دراسكيم»تنشأ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بالإسكندرية

سياسة

”لجنة الإسكان في مجلس النواب تكمّل مناقشاتها حول تعديلات قانون الإيجار القديم”

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس مستمر في عقد جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وأنه حريص على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، لضمان التوصل إلى صيغة تشريعية متوازنة.

وشدد الفيومي على التزام البرلمان بدوره التشريعي في إصدار قانون عادل ومتوازن، مؤكدًا أن اللجنة لا تنحاز لأي طرف على حساب الآخر، بل تسعى لتحقيق توازن يراعي حقوق جميع الأطراف.

من جانبه، طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إصدار قانون عادل للإيجار القديم، مشددًا على أن العدالة يجب أن تقترن بالرحمة. وقال: "أرى أن العدالة أمر حتمي، لكن من المهم أن ترافقها الرحمة".

وأوضح الوكيل، خلال مشاركته في جلسات الاستماع بلجنة الإسكان، أن أزمة الإيجارات القديمة هي نتيجة تراكمات لسياسات الحكومات المتعاقبة، وهو ما يتطلب تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن.

وتطرق إلى قضية القيمة الإيجارية للوحدات، مشيرًا إلى أن آليات السوق كفيلة بتحديد القيمة العادلة لها. كما شدد على أن هذا المبدأ ينطبق كذلك على الوحدات التجارية، داعيًا إلى ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والرحمة عند تحديد الإيجارات وفقًا لقواعد السوق.

موضوعات متعلقة