موعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم

قال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم تقترب من نهايتها، ومن المتوقع أن تختتم خلال الأسبوع المقبل، بعد سلسلة من المناقشات المكثفة التي شملت جلسات استماع موسعة لآراء مختلف الأطراف المعنية.

وأوضح مسعود أن الجلسات الماضية ركزت على الاستماع إلى وجهات نظر متعددة من ممثلي الحكومة، النواب، الخبراء القانونيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى ممثلي الملاك والمستأجرين، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة الجميع. وأضاف أن اللجنة لم تبدأ بعد في مناقشة البنود التفصيلية للقانون، إذ تنتظر التعديلات التي طلبها حزب مستقبل وطن من الحكومة، والتي تتعلق بإعادة صياغة بعض المواد الأساسية، أبرزها المادة الخامسة والسابعة. وأكد أنه بمجرد وصول هذه التعديلات، ستعقد اللجنة جلسات متخصصة لمناقشتها واعتماد الصيغة النهائية للقانون.

شدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أمين مسعود، على حرص اللجنة على إقرار قانون الإيجار القديم قبل انتهاء الفصل التشريعي في يوليو المقبل، مشيرًا إلى أهمية هذا التوقيت لتفادي تصاعد النزاعات القانونية بين الملاك والمستأجرين. وأوضح أن أي تأخير في إصدار القانون قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على المحاكم نتيجة تدفق عدد كبير من قضايا فسخ العقود، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وتفادي أي تداعيات قانونية أو اجتماعية غير محسوبة.

كما أكد مسعود أن قانون الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في المجتمع، مما دفع اللجنة إلى التأكيد على ضرورة عدم التسرع في إصداره، بل التأكد من صياغته بدقة تضمن حفظ الحقوق المتبادلة وتفادي النزاعات المستقبلية. وأعرب عن أمله في إقرار القانون ضمن الجدول الزمني المحدد، مما يتيح وضع إطار قانوني واضح وعادل يعالج التحديات القائمة في هذا الملف المعقد، ويخدم مصالح المواطنين بشكل فعّال.