التجمع يستفسر عن جاهزية الحكومة لإخلاء وحدات الإيجار القديم.. ورد من وزارة الإسكان

تساءل النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن مدى جاهزية الحكومة لإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين بعد انتهاء مهلة الخمس سنوات المقررة في عام 2027.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة في مجلس النواب لمناقشة ملف الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

أشار النائب عاطف المغاوري إلى القانون الصادر عام 2022 واستعداد الحكومة لإخلاء الوحدات المؤجرة، إلا أن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، قاطعه مؤكدًا أن هذا الحديث يخرج عن صلب الموضوع.

وقال الفيومي: "الحكومة ملتزمة، وحتى في أسوأ الظروف، إذا لم تتمكن الحكومة من توفير أماكن بديلة، فإن البرلمان القادم سيمدد المهلة".

من جانبه، رفض المغاوري تحميل المستأجرين مسؤولية تدهور العقارات الآيلة للسقوط، مشددًا على أن مصر تعرضت لاختبارات صعبة منذ عام 1992، وأن الزلزال الأخير نفى كل الادعاءات التي تروج بأن المستأجرين هم السبب في سقوط معظم العقارات.

وأضاف: "لا يجوز تحميل المستأجرين أعباء صيانة العقارات، خاصة أن الصيانة لا تتم إلا بموافقة المالك الذي يرفض عادة، لأنه يريد انهيار العقار على الساكن".

وشدد على أن الثروة العقارية ملك مشترك بين جميع المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.

وفيما يخص العقارات التي سقطت في الإسكندرية، أرجع مغاوري ذلك إلى مخالفات في شروط البناء خلال بعض الفترات الزمنية.