رئيس اتصالات النواب يطمئن أصحاب الخطوط: لن تحاسبوا على جرائم لم ترتكبوها

طمأن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين بشأن أزمة الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم، مؤكدًا أن المواطن الذي يحوز الخط فعليًا لا يتحمل مسؤولية جريمة لم يرتكبها، وأن المسؤولية القانونية تقع على من ارتكب المخالفة أو زوّر العقد أو وقّع بدلًا من صاحبه.

وأوضح أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «البصمة» المذاع عبر شاشة «الشمس 2»، أنه اطلع على محضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكم كشف أن الشخص الصادر بحقه الحكم هو نفسه من قام بالتوقيع على عقد الخط، قبل أن يتركه لشخص آخر لأي سبب.

رئيس اتصالات النواب يكشف الفرق بين الحالات

وأشار إلى وجود فارق واضح بين المواطن الذي وقّع بالفعل على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين من استُخدمت بياناته الشخصية أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مشددًا على ضرورة عدم إثارة حالة من الذعر بين المواطنين قبل انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات كل واقعة.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المواطن الذي يمتلك الخط فعليًا لا يتحمل المسؤولية عن جريمة ارتكبها شخص آخر، موضحًا أن الأجهزة الأمنية لديها الوسائل اللازمة للتحري وجمع المعلومات وتحديد المسؤول الحقيقي عن الواقعة.

وقال إن التحقيقات هي الفيصل في تحديد المسؤولية، مؤكدًا أن من أخطأ سيحاسب، لافتًا إلى أن النيابة العامة ستعلن بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب انتهاء التحقيقات الجارية.

محاسبة من زور عقود الخطوط

وشدد أحمد بدوي على أن أي شخص يثبت تورطه في تزوير عقد أو التوقيع بدلًا من شخص آخر سيخضع للمحاسبة القانونية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية تستهدف حماية المواطنين وبياناتهم الشخصية ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الجهات المختصة ستعلن نتائجها فور اكتمالها، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء حالة الهلع التي انتابت البعض بسبب أزمة الخطوط المسجلة بأسمائهم دون علمهم.

المواطن لن يُحاسب على جريمة لم يرتكبها

وجدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب التأكيد على أن المواطن لن تتم محاكمته أو تحميله مسؤولية جريمة لم يرتكبها، وأن المسؤولية القانونية ستقع على الشخص الذي ارتكب المخالفة، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات والأدلة.