رئيس ”محلية النواب” يستفسر عن توجيهات الإيجار القديم والحكومة ترد

النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجه استفسارًا للمستشار محمود فوزي حول تصريح منسوب له يتحدث عن وجود "توجيهات عليا" للحكومة بالتمسك بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، وهو ما يتعارض مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي أكدت انفتاح الحكومة لمناقشة ملف الإيجار القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن تصريحاته مسجلة ومذاعة ويمكن الرجوع إليها، مشددًا على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون الحالي ولا تفرض رقابة على مجلس النواب في أي مادة منه. وأكد أن الحكومة ستُعطي رأيها عند الطلب.

وأضاف فوزي للمرة العاشرة، أن عدم صدور مشروع القانون سيكون له تأثير سلبي، حيث ستُرفع كل حالة على حدة أمام القضاء، مما سيؤدي إلى ازدحام المحاكم بالقضايا. بعض القضايا ستُحال للخبراء، بينما قد يصدر حكم لصالح المالك لتحديد الأجرة، وهو ما قد يؤدي غالبًا إلى تطبيق مبدأ "أجرة المثل".

واختتم كلمته بشكر النائب أحمد السجيني على تعامله العادل في توضيح الحقائق المتعلقة بالتصريحات المتداولة.