ميشيل حليم لـ ”النهار”: نرفض الطرد وندعو لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

ما بين جدران منازل قديمة وأوراق عقود كُتبت منذ عقود، تعيش واحدة من أكثر القضايا الشائكة في المجتمع المصري: "الإيجار القديم"، قانون عمره أكثر من نصف قرن، لا يزال يثير الجدل بين مستأجرين يرون فيه ضمانة للاستقرار، وملاك يعتبرونه حرمانًا من حقوقهم الدستورية في الانتفاع بممتلكاتهم.

وفي ظل مطالب متزايدة بإعادة النظر في هذا القانون، يقف البرلمان في مواجهة مسؤولية كبيرة لإيجاد توازن دقيق بين العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، فهل آن الأوان للتغيير؟ أم أن التعديلات قد تأتي على حساب الفئات الأكثر ضعفًا؟

قال المستشار ميشيل حليم ممثل لمستأجري مصر التجاري والسكني بمجلس النواب، أن المستأجرين يطالبون الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 12 ديسمبر 2014، والذي ينص على تحريك القيمة الإيجارية فقط دون المساس بالعلاقة الإيجارية أو فرض أي إجراءات للطرد.

وأضاف "حليم"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أن الحكومة قدمت مشروع قانون بحجة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، إلا أن هذا المشروع يتضمن إجراءات تتعارض مع الحكم الدستوري، خاصة في ما يتعلق بالفترة الانتقالية الواردة في المادة الخامسة من المشروع، والتي يجب إلغاؤها.

وأكد المصدر أن تحريك القيمة الإيجارية يجب أن يتم وفقاً للضوابط الموضوعية المنصوص عليها في قانون 1996، مشيراً إلى أنه لا يجوز مقارنة الإيجارات القديمة بالعقارات الجديدة، كما أنه لا يمكن فرض زيادات كبيرة على المستأجرين الذين يتقاضون معاشات متدنية.

وفيما يتعلق بالمادة السابعة من المشروع، التي تم تفسيرها إعلامياً على أنها تعويض للمستأجرين، أوضح المصدر أنها لا تعني تعويضاً للمستأجرين، بل تتعلق بأولوية الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ولا علاقة لها بتحديد قيمة الإيجار.

واختتم ممثل مستأجري مصر التجاري والسكني بمجلس النواب، أن المستأجرين يوافقون على تحريك القيمة الإيجارية بما يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية، ولكنهم يرفضون أي إجراءات قد تؤدي إلى طردهم أو فرض تعويضات عليهم، مطالبين بمراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تحديد أي زيادات في الإيجارات.