النهار
الأحد 19 أكتوبر 2025 08:25 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية الرئيس السيسي ورئيس وزراء النرويج يؤكدان على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ إعلام إسرائيلي : إسرائيل ستعلق إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجان تطوير المنظومة الإعلامية المصرية المجلس الأعلى للإعلام يعلن تشكيل لجنة جديدة لمواكبة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي أشلاء بشرية في حقيبة مدرسية.. جريمة مروعة هزت محافظة الإسماعيلية لجنة إعمار غزة بنقابة المهندسين: دعوة الرئيس ستطلق حملة تضامن شعبي غير مسبوقة ماس رحيم ..تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد ”ضيعتنى” وزير الإسكان يستقبل مفتي الجمهورية لبحث تخصيص مقرات لدار الإفتاء في المدن الجديدة السفيرة ميرو كيسيسيوجلو سفيرة الأمم المتحدة لمكافحه الايدز : نستهدف تدريب ممرضات مصريين على يد متخصصين من اليونان سياسيون يشيدون بكلمة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية: خريطة طريق جديدة لترسيخ الوعي الوطني ومواجهة التحديات محادثات مكثفة مع الأطراف المعنية في محاولة لإنقاذ اتفاق غزة

سياسة

”برلماني: تصريحات الرئيس السيسي حول الإيجار القديم تؤكد إدراك القيادة السياسية لطبيعة الملف وحساسيته المجتمعية.”

الدكتورة رشا إسحق
الدكتورة رشا إسحق

أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن مراعاة الملاحظات المثارة حول قانون الإيجار القديم، تعكس بوضوح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف المعقد، الذي يمس حياة ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية.

فترة انتقالية تراعي البعد الاجتماعي

وثمّنت إسحق، في تصريحات صحفية، توجيهات الرئيس بمد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، معتبرة أن هذا التوجه يراعي البعد الاجتماعي ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة. وأشارت إلى أن منح الأسر فترة انتقالية أطول يتيح لهم فرصة التكيف مع أية تغييرات محتملة، دون أن يتسبب ذلك في صدام أو إلحاق الضرر بأي طرف، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي.

وأضافت الدكتورة رشا إسحق أن التفرقة التي أشار إليها الرئيس بين الوحدات السكنية والوحدات التجارية، مع توجيهه بضرورة ربط قيمة الإيجار بطبيعة المنطقة أو الحي، تعكس نهجًا مرنًا ومتوازنًا يرتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وحفظ كرامة المواطن، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدولة.

وأكدت على أهمية إقامة حوار مجتمعي جاد وشامل خلال الفترة المقبلة، يضم جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والبرلمان، إلى جانب المتخصصين وممثلي المستأجرين والملاك، بهدف التوصل إلى قانون متوازن قدر الإمكان يلبي مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الاجتماعي.

موضوعات متعلقة