”برلماني: تصريحات الرئيس السيسي حول الإيجار القديم تؤكد إدراك القيادة السياسية لطبيعة الملف وحساسيته المجتمعية.”

أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن مراعاة الملاحظات المثارة حول قانون الإيجار القديم، تعكس بوضوح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف المعقد، الذي يمس حياة ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو الملاك، ويؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية.

فترة انتقالية تراعي البعد الاجتماعي

وثمّنت إسحق، في تصريحات صحفية، توجيهات الرئيس بمد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، معتبرة أن هذا التوجه يراعي البعد الاجتماعي ويأخذ في الاعتبار طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة. وأشارت إلى أن منح الأسر فترة انتقالية أطول يتيح لهم فرصة التكيف مع أية تغييرات محتملة، دون أن يتسبب ذلك في صدام أو إلحاق الضرر بأي طرف، مما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم المجتمعي.

وأضافت الدكتورة رشا إسحق أن التفرقة التي أشار إليها الرئيس بين الوحدات السكنية والوحدات التجارية، مع توجيهه بضرورة ربط قيمة الإيجار بطبيعة المنطقة أو الحي، تعكس نهجًا مرنًا ومتوازنًا يرتكز على تعزيز العدالة الاجتماعية، وحفظ كرامة المواطن، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدولة.

وأكدت على أهمية إقامة حوار مجتمعي جاد وشامل خلال الفترة المقبلة، يضم جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والبرلمان، إلى جانب المتخصصين وممثلي المستأجرين والملاك، بهدف التوصل إلى قانون متوازن قدر الإمكان يلبي مصالح جميع الأطراف ويحقق الاستقرار الاجتماعي.