الحبس والغرامة.. عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة

يُجرّم قانون المواريث الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من التركة، في إطار حماية حقوق الورثة والتصدي لأي محاولات تهدف إلى حرمانهم من مستحقاتهم أو إخفاء المستندات التي تثبت حقوقهم في الميراث.

عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

وحددت المادة (49) من القانون رقم 219 لسنة 2017، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، العقوبات المقررة بحق من يتعمد حرمان أحد الورثة من نصيبه.

وبحسب نص المادة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

عقوبة إخفاء مستندات الميراث

ولا تقتصر العقوبة على الامتناع عن تسليم نصيب الوارث، إذ تشمل أيضًا من يحجب عمدًا مستندًا يثبت حق أحد الورثة في الميراث، أو يمتنع عن تسليمه إلى أي من الورثة الشرعيين عند طلبه.

تشديد العقوبة في حالة العود

وشدد القانون العقوبة في حالة تكرار الجريمة، حيث يُعاقب من يعود إلى ارتكاب المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بما يعكس حرص المشرّع على ضمان حصول جميع الورثة على حقوقهم وعدم تعطيلها أو حجبها.