البرلمان يحسم التعديل الوزاري

 

ليس سراً أن المهندس شريف اسماعيل عرض على الرئيس السيسى تصوراته للتعديل الوزارى أكثر من مرة وأن الرئيس كان له ملاحظات تتعلق بنوعية الوزراء المطلوبين فى الفترة القادمة خاصة مع تزايد التذمر الجماهيرى من سوء الاداء الاقتصادى والخدمى لبعض الوزارات التى يرتبط عملها بهذين القطاعين واللذان سيشهدا أكبر نسبة تغير محتملة من بين 10 إلى 14 وزير من المحتمل أن يشملهم التعديل  المقرر عرضه  على البرلمان في 12 فبراير الجاري، حيث تؤكد المؤشرات أن أغلب الحقائب التى سترحل هى حقائب  وزارات خدمية، إضافة إلى وزراء  المجموعة الاقتصادية ...

و قد ساهم البرلمان فى تأجيل التعديل عدة مرات عبر سيل من طلبات الاحاطة قدمه النواب ضد وزراء بعينهم لم يكن مطروحاً تغيرهم وبالتالى ربما تم التضحية بهم أملاً فى أن ينال التعديل ثقة البرلمان وهى ضرورة لتمرير هذا التعديل  فضلاً عن الأسباب الأخرى سواء المرتبطة بملاحظات القيادة أو ارتباطات الحكومة خلال الفترة الماضية

غضب متزايد

مواقف نواب البرلمان  من التعديلات نابعة من كونهم يواجهون غضب شعبى متزايد جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية التواصل والذى وصل إلى البطاقات التموينية حيث ارتفعت اسعار السكر والزيت اضافة إلى قيام وزارة التموين بالحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين وهو ما دفع بالقيادة السياسية للتفكير فى نقل مسئولية بطاقات التموين إلى وزارة الإنتاج الحربى

وحسب المعلومات المؤكدة فأن الوزراء الراحلون لا يعلمون شيئاً فحديث المهندس شريف أسماعيل الدائم لهم هو أن لا يلتفتوا إلى تكهنات وسائل الإعلام أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى وبالفعل فأن  داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أكثر اسم تردد ذكره بين الراحلين فى التعديل بدث واثقة وهى وتؤكد  أن الوزارة تعمل بكافة طاقتها من أجل خدمة الاستثمار والمستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة

وأنه لا معلومات لديها سواء عن رحيلها عن الحكومة أو بقائها في التعديل الوزاري الجديد

 

البرلمان يستعد

 

بعد أن بات  من المؤكد أنه سيتم عرض التعديل الوزارى على البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الأحد المقبل 12 فبراير الجارى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

طالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة حضور المرشحين للتعديل الوزارى الجديد إلى المجلس قبل موافقة البرلمان، أو عرضهم لخططهم خلال الفترة المقبلة

خاصة و أن مجلس النواب سيكون  ملزماً بقبول التعديل الوزاري ككل أو رفضه ككل، لتقوم الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس بعد موافقة البرلمان مباشرة

 

عدم رضا

 

وبحسب المصادر فأن اعضاء كثر فى مجلس النواب غير راضين عن اداء وزير التموين و يعتبرون استمراره فى الوزارة يعنى بقاء السياسة الحالية نفسها التي تقوم على زيادة الأسعار وهو بمثابة استفزاز للمصريين

حيث قام  الوزير مؤخرا بزيادة أسعار السلع التموينية  ما جعل المواطن المصري لا يحصل على كيلو سكر وزجاجة زيت بسبب وصول سعر الأول لثمانية جنيهات والثاني لـ 12جنيهًا، مقابل أن  الدعم للمواطن هو  21 جنيهًا وهذا يعني أن دعم الحكومة للمواطن أصبح كيلو سكر وعبوة زيت أقل من لتر وبالطبع هناك سخط من وزراء آخرين كثر وتبقى المعضلة فى وجود وزراء أكفاء قادرون على العطاء وابتكار سياسات تقدم حلول غير تقليدية لمشاكل المواطنيين التى تزداد كل يوم تعقيداً بأكثر من ذى قبل

 

.

.