سؤال فى القانون.. تشابه الأسماء ورطة قانونية فى الأكمنة.. والنهار تكشف الحل

تعد مشكلة تشابه الأسماء أحد المشاكل القانونية التى تواجه العديد من المواطنين، خاصة فى حالة استوقافهم من قبل أحد الأكمنة، ويتم التعامل معهم على إنهم أشخاص صادر ضدهم أحكام جنائية نتيجة تشابه الأسماء، ويكشف موقع "النهار" الواجب اتباعها في حاله توقيف شخص لتشابه أسمه مع مطلوب جنائيًا.

قال محمد أحمد عدس، المحامي بالإستنئاف العالي، إن الأشخاص الذين يتم القبض عليهم بالصدفة فى أحد الأكمنة لتشابه أسمائهم مع مطلوبين يتعرضون لإيقاف وقتي وإجرائي، وهناك عدة خطوات لإثبات أن الشخص المضبوط ليس هو المطلوب، وما حدث ناتج عن تشابه أسماء.

وأشار عدس، في تصريحات صحفية لموقع"النهار" الي الإجراءات التي تتم في هذة الحالة وهي كالتالى:

أولًا: يتم عرض الشخص المضبوط على الجهة التنفيذية الصادر منها الحكم أي مباحث المنطقة ويتم عرضه عن طريق الشبكة وليس بشخصه أي لاسلكيا.

ثانيًا: تتحري المباحث حول الواقعة للتأكد من أنه الشخص المطلوب من عدمه.

ثالثًا: اثبات اختلاف مقر سكن المضبوط عن المطلوب جنائيًا.

رابعا: تقديم بطاقة الرقم القومى الذى يظهر الاختلاف عن الرقم المسجل فى المحضر أو الحكم.

خامسا: شهادة ميلاد الشخص المضبوط إذا تشابه أسمه مع المطلوب رباعيًا يتم الرجوع لأسم الأم.

سادسا: الفارق العمرى بين المضبوط والمطلوب جنائيًا يكشفه المحضر المحرر به.

واستكمل حديثه قائلا: عندما تنتهى الجهة الناظرة للأمر من التأكد من صحة الأوراق، وأن الشخص الذي تم ضبطه هو ليس الشخص المعني، وما حدث هو تشابه فى الأسماء بيتم علي الفور إخلاء سبيله، ويتم ذلك في حدود 48 ساعة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.