سؤال في القانون.. متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبى أو بتوكيل؟

يتساءل البعض عن الحضور أمام محاكم الجنح في بعض القضايا المتعلقة بجرائم مثل سرقة التيار الكهربائي أو الغش التجاري أو غيرها من الجرائم ، وتستعرض النهار في السطور التالية متى يكون حضور المتهم للمحكمة وجوبى أو بتوكيل.

في البداية يقول عبد الحميد رحيم المحامى والخبير القانونى، أن حضور المتهمين فى القضايا المختلفة المتهمين فيها نظمه القانون، فبعض القضايا يكون حضور المتهم وجوبى فيها وبعضها يجوز حضور المحامى عه بتوكيل، وبعض المتهمين لا يعرفون إذ كان حضورهم للمحكمة وجوبى أو غير وجوبى، وهو ما قد يتسبب فى غياب المتهم عن حضور جلسة وجوبية، وعليه يصدر ضده حكم غيابى.

وأشار "رحيم"، للمادة 237 :التى تنص على "يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذة فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه"، أما الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاه وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من احق فى أن تأمر بحضوره شخصيا.

ووضح المحامي، الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة، الحكم على المتهم العائد

فالمتهم الذي ليس محل إقامة ثابت بمصر، وإذا كان الحكم صادراً بالحبس مع الكفالة ولم يسدد الكفالة، بين المشرع المصري حالات الحضور الشخصي للمتهم في الجنح بالمادة 463 إجراءات فمن المقرر في احكام محكمه النقض، متى كان حضور المتهم بنفسه أمراً واجباً طبقاً للقانون فإن حضور وكيله عنه خلافاً لذلك لا يجعل الحكم حضوري، لأن مهمة الوكيل في هذه الحالة ليست هي المرافعة وإنما تقتصر على مجرد تقديم عذر لتبرير غياب المتهم، وحتى إذا ترافع الوكيل خطأ فإن هذه المرافعة تقع باطلة ولا تغير من اعتبار الحكم غيابياً والعبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها.

ونوه، تنص المادة ٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ على أنه إذا أصدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة وبعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور ، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ، ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من ذات القانون ، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.