النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 09:41 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء الصحة والبترول والعمل يتابعون تداعيات حادث غرق بارجة بحرية بخليج السويس ” هدى يسى” تلتقى السفير البرازيلي لدى مصر وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم لبلوغها المعاش.. جامعة كفر الشيخ تكرم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص محافظ القليوبية يدعم ذوي الهمم ويوفير 3 فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بطوخ كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بمدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر شراكة إستراتيجية بين ”إي آند مصر” و مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا «أوقاف كفر الشيخ» تكثف الدورات التدريبية لقضايا المواطنة والتوعية السكانية أمل حجازي عن ظهورها بدون الحجاب: ” لم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله” سحل زوج والاعتداء عليه بالأسلحة والحذاء أمام المارة.. وشرطة المحلة تنقذه من محاولة قتل محققة

حوادث

سؤال في القانون.. هل يحق للزوج رفع دعوة خلع علي زوجتة؟

يبحث الكثير من الأزواج الذين يريدون طاعة زوجاتهم لهم نتيجة مشاكل معينة أو ابتعاد الزوجة عن الزوج ، كما يسعى الأزواج لعمل إنذار بالطاعة في حال ترك الزوجة لمنزل الزوجية.

قالت نهي الجندي، المحامية والخبيرة القانونية، لا يجوز اقامة دعوى خلع من قبل الزوج ولا يوجد اساس قانوني لذلك فقد نصت المادة ١/٢٠ من قانون رقم ١ لسنة٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".

وأشارت "الجندي"، أن الخلع حق مكفول للمراة وليس للرجل لأنه في حالة رفع دعوه خلع بترد مقدم الصداق وأتبعتها الشريعة الإسلامية "للمراة التي لا تخاف أن تقيم حدود الله"، فالطلاق بيد الرجل فلا يجوز رفع دعوه خلع.

"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "جريدة النهار المصرية" نجيب فيها عن أبرز الأسئلة القانونية التى تهم المواطنين، وتلقى الضوء على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين، ويقدم من خلالها إجابات وافية على مختلف الاستشارات القانونية.