آيزنكوت يحذر نتنياهو من توظيف القرارات العسكرية لأغراض سياسية.. وخبيرة لـ «النهار»: المعارضة تسعى لتقييد تحركاته الأمنية
قالت مها علي، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية، إن الوزير السابق وعضو الكنيست غادي آيزنكوت وجّه رسالة رسمية شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحت عنوان «مسؤوليتك الأمنية والوطنية في هذه المرحلة»، حذّره خلالها من اتخاذ قرارات عسكرية أو أمنية مصيرية استنادًا إلى دوافع سياسية أو شخصية، في ظل فقدانه الأغلبية البرلمانية.
وأضافت مها علي، في تصريحات لـ«النهار»، أن آيزنكوت استهل رسالته بوصف لافت ومباشر، إذ خاطب نتنياهو بعبارة «رئيس الوزراء المنتهية ولايته»، موضحًا أنه يوجه حديثه إليه باعتباره الشخص الذي لا يزال يشغل المنصب رسميًا ويتحمل مسؤولية أمن إسرائيل والجيش والأجهزة الأمنية، ولكن في إطار أضيق الحدود الإجرائية.
تحذيرات من اعتبارات سياسية وتصعيد عسكري غير مبرر
وأشارت إلى أن آيزنكوت شدد في خطابه على الوضع السياسي الراهن لنتنياهو، مذكرًا إياه بأنه يترأس حكومة انتقالية لتصريف الأعمال لا تحظى بثقة الكنيست، ولا يدعم استمرارها سوى 46 نائبًا، وهو ما اعتبره سببًا لغياب التفويض الشعبي والبرلماني اللازم لاتخاذ قرارات استراتيجية.
وأكد آيزنكوت، وفقًا لما نقلته الباحثة، أن إسرائيل تمر بـ«مرحلة سياسية وأمنية تُعد الأكثر حساسية في تاريخها»، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الحذر والمسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن الأسابيع الأخيرة شهدت صدور تقارير «مثيرة للقلق» بشأن اتخاذ قرارات أمنية تخضع لاعتبارات بعيدة عن المصلحة العليا للدولة وأمنها القومي.
وقالت مها علي إن تحذيرات آيزنكوت جاءت عقب تقارير مسربة كشفت عن توجهات لدى السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، رومان غوفمان، لدفع الخيار العسكري وتأييد شن عمليات واسعة.
وأضافت أن آيزنكوت حذّر في رسالته من تحريك قوات الأمن أو شن عمليات عسكرية دون وجود «تهديد مباشر لا يحتمل التأجيل»، معتبرًا أن عواقب مثل هذه التحركات قد تكون وخيمة على أمن إسرائيل ونظامها الديمقراطي.
آيزنكوت يدعو نتنياهو إلى ضبط النفس والابتعاد عن المغامرات
واختتم آيزنكوت رسالته بمطالبة حازمة لنتنياهو، جاء فيها: «أنت مطالب بتحمل المسؤولية الوطنية، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس والحذر، والابتعاد الفوري عن التحركات والقرارات الخطيرة».
وأكدت مها علي أن الرسالة تعكس مخاوف معارضي نتنياهو من استمرار امتلاكه الصلاحيات القانونية والتنفيذية على المؤسسة العسكرية حتى تسليم السلطة، وهو ما يدفع قيادات المعارضة إلى ممارسة ضغوط سياسية وإعلامية تستهدف تقييد قدرته على توظيف التصعيد الأمني في المناورة السياسية والتأثير على الشارع الإسرائيلي.



.png)













.jpeg)
.jpg)



.jpg)

 (1).jpg)

