شكاوى متصاعدة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.. «أوراق بلا داعٍ وتأخر في صرف العلاج ومعاناة كبار السن».. ومواطنون يطالبون بتدخل عاجل

تصاعدت شكاوى عدد من المواطنين المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، بسبب ما وصفوه بمعاناة متكررة أثناء الحصول على الخدمات الطبية، بداية من المطالبة بتصوير أوراق ومستندات رغم إدراج البيانات على النظام الإلكتروني، مرورًا بصعوبات صرف الأدوية وتأخر إجراءات الفحوصات الطبية، وصولًا إلى شكاوى تتعلق بالتعامل داخل بعض المنشآت الطبية، مطالبين مسؤولي الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل بالتدخل العاجل والعمل على تذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تصوير مستندات متكرر يرهق المواطنين وكبار السن

بدأت الشكاوى باستغاثة أحد المواطنين، وجهها إلى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ببورسعيد، طالب خلالها بإنهاء معاناة المنتفعين من مطالبتهم بتصوير عدد كبير من الأوراق والمستندات في كل مرة يحصلون فيها على الخدمة.

وأوضح المواطن أن المفترض أن تكون بيانات المنتفعين ومستنداتهم مسجلة بالفعل على المنظومة الإلكترونية، متسائلًا عن جدوى مطالبة المواطن بإعادة تصوير أوراق سبق تقديمها وإدراجها على النظام، الأمر الذي يضيف أعباء مالية جديدة، خاصة أن تكلفة تصوير الورقة الواحدة تصل إلى نحو جنيهين، بحسب شكواه.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند التكلفة المادية، بل يمتد إلى معاناة كبار السن الذين يضطرون إلى صعود السلالم والنزول منها والخروج للبحث عن أماكن التصوير، في مشهد يتعارض مع الهدف الأساسي من المنظومة، وهو تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية والحفاظ على كرامتهم وآدميتهم.

وطالب المواطن بمراجعة الإجراءات الإدارية وتفعيل الاستفادة من البيانات المسجلة إلكترونيًا، بما يضمن تقديم الخدمة بسهولة ودون تحميل المرضى أعباء إضافية.

مطالب بتيسير صرف العلاج وتقليل إجراءات المتابعة

ومن جانبها، علقت المواطنة دعاء فوزي على الشكوى، مؤكدة أن العبء الأكبر الذي يواجه المنتفعين يتمثل في إجراءات صرف العلاج شهريًا، مطالبة بأن تكون فترات صرف الأدوية كل شهرين أو ثلاثة أشهر بدلًا من التردد المتكرر على المنشآت الطبية.

كما طالبت بإمكانية صرف العلاج باستخدام الرقم القومي مباشرة من الصيدلية، دون الحاجة إلى حجز موعد لدى طبيب الأسرة والعرض عليه في كل مرة، خاصة في الحالات التي تستدعي استمرار صرف الأدوية نفسها.

شكاوى من التعامل الطبي وغياب الاستجابة للشكاوى

وفي سياق متصل، طرح المواطن رضوان مشكلة قال إنها مستمرة منذ ثلاث سنوات مع بعض الأطباء بمستشفى الرمد ببورسعيد، موضحًا أنه تقدم بشكاوى إلى خدمة المنتفعين دون أن يجد، بحسب روايته، استجابة تنهي معاناته.

وأعرب عن استيائه من عدم الوصول إلى حل، مشيرًا إلى تخوفه من غياب الحيادية عند نظر الشكاوى التي تتعلق بأطباء يعملون معًا داخل المنشأة الطبية نفسها، مطالبًا بوجود جهة رقابية مستقلة تضمن فحص شكاوى المرضى والبت فيها بموضوعية.

تساؤلات حول تحصيل مبالغ إضافية تحت مسمى التبرع

كما أثار المواطن درغام البسيوني تساؤلًا بشأن تحصيل مبلغ إضافي قدره 5 جنيهات، وفقًا لما ذكره، عند سداد الرسوم المقررة على الدواء داخل الخزينة بالصيدلية، موضحًا أنه عند الاستفسار عن سبب تحصيل المبلغ قيل له إنه تبرع.

وتساءل المواطن عن الجهة التي يذهب إليها هذا المبلغ، ومدى إلزامية دفعه، مؤكدًا أن المرضى يتحملون بالفعل رسوم العلاج والأشعة، وأن هناك حالات مادية لا تسمح بفرض أي أعباء إضافية عليها.

وطالب بتوضيح رسمي بشأن طبيعة هذه المبالغ، وما إذا كانت اختيارية أم إجبارية، مع ضرورة الإعلان عن أوجه تحصيلها وصرفها.

تأخر اللجان والتحاليل وتجديد العلاج.. معاناة متكررة

ومن جانبها، أكدت المواطنة نجوى أبو عبده أن تكرار طلب المستندات يمثل عبئًا كبيرًا على المنتفعين، رغم وجود ماكينات تصوير أمام بعض المكاتب، متسائلة عن سبب إجبار المرضى على الخروج من المنشأة وتصوير الإحالات والأوراق في أماكن أخرى.

وأضافت أن معاناة المرضى تمتد إلى إجراءات تحديد العلاج، حيث يضطر المريض، بحسب شكواها، إلى إجراء التحاليل والانتظار لأسابيع، ثم العودة مرة أخرى لمعرفة نتيجة عرض حالته على اللجنة المختصة، وقد يُطلب منه الانتظار لأسبوع إضافي.

وأشارت إلى أن بعض المرضى يواجهون صعوبات في تجديد العلاج، نتيجة توقف صرفه لفترات قد تصل إلى شهر أو أكثر، رغم احتياجهم المستمر إليه، مطالبة بتبسيط الإجراءات وتسريع قرارات اللجان، حتى لا يتحول الحصول على الدواء إلى رحلة متكررة من المعاناة.

عدم توافر الأدوية الموصوفة يثير تساؤلات حول التنسيق بين الأطباء والصيدليات

وفي شكوى أخرى، تحدث المواطن عادل السعيد عن مشكلة تتعلق بعدم توافر بعض الأدوية التي يصفها طبيب الأسرة داخل صيدلية المنشأة الطبية.

وأوضح أنه يتوجه إلى الصيدلية لصرف العلاج، ليفاجأ بإبلاغه بعدم توافر الدواء أو البديل، متسائلًا عن سبب وصف الطبيب لدواء غير متاح من الأساس.

وطالب بضرورة وجود تنسيق مستمر بين أطباء الأسرة والصيدليات التابعة للمنظومة، بحيث تكون الأدوية المتاحة معروفة للطبيب قبل وصفها، بما يوفر الوقت والجهد على المرضى ويمنع تكرار انتقالهم بين العيادات والصيدليات دون الحصول على العلاج.

مريض سرطان رئة يشكو تأخر الأشعة لأشهر ويحذر من خطورة ضياع الوقت

ومن بين الشكاوى الأكثر خطورة، استغاثة أحد المواطنين المصابين بسرطان الرئة، والذي قال إنه يعاني منذ ثلاثة أشهر من إجراءات الحصول على أشعة المسح الذري والرنين المغناطيسي.

وأوضح المواطن أنه حصل على موعد بعد شهر، ثم اضطر للانتظار شهرًا آخر لاستلام نتيجة أحد الفحوصات، بينما امتد انتظار الرنين المغناطيسي لفترة إضافية، بحسب روايته، وهو ما تسبب في تأخر استكمال الفحوصات اللازمة لمتابعة حالته المرضية.

وأضاف أنه تواصل مع خدمة إرضاء المنتفعين بمستشفى النصر، لكنه لم يجد، وفقًا لما ذكره، استجابة تحقق له حلًا واضحًا، معربًا عن مخاوفه من أن يؤدي تأخر الفحوصات إلى ضياع وقت ثمين في التعامل مع مرض خطير مثل سرطان الرئة.

وطالب بسرعة التدخل لفحص شكواه ومراجعة مواعيد الأشعة والفحوصات، مؤكدًا أن مرضى الأورام لا يحتملون الانتظار لفترات طويلة، وأن سرعة التشخيص والمتابعة تمثل جزءًا أساسيًا من رحلة العلاج.

استمرار خصم اشتراكات التأمين رغم وفاة الزوجة

وفي ملف آخر، اشتكى المواطن خليل خلاف من استمرار خصم اشتراكات التأمين الصحي من معاشه عن زوجته المتوفاة منذ سنوات، رغم أن نجله أصبح موظفًا وله تأمين صحي تابع للهيئة التي يعمل بها.

وأوضح أن الجهات المعنية، بحسب شكواه، تعلم بوجود خطأ في الخصم، لكنها لم تتمكن من إيقافه حتى الآن، بدعوى وجود مشكلات في الربط الإلكتروني بين منظومة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

وطالب المواطن بالتدخل لإنهاء المشكلة ووقف الخصومات غير المستحقة، مع مراجعة المبالغ التي تم خصمها خلال السنوات الماضية، وبيان موقفه القانوني منها.

مواطنة تتهم طبيبًا بسوء التعامل وتعطيل صرف العلاج

كما روت المواطنة كريمة جريس تفاصيل واقعة قالت إنها تعرضت لها داخل وحدة صحة العرب ببورسعيد، متهمة أحد الأطباء، ويدعى محمد موافي، بسوء التعامل معها وتعطيل حصولها على العلاج المقرر لها.

وأوضحت أنها توجهت أكثر من مرة للحصول على دواء مدرج، وفقًا لقولها، ضمن بياناتها، إلا أن الطبيب كان يخبرها بعدم توافره، بينما أكدت لها إحدى الصيدلانيات أن الدواء موجود ويمكن صرفه حال كتابته.

وأضافت أنها اضطرت للتردد على الطبيب عدة مرات، حتى تعرضت للإغماء من شدة التعب، مشيرة إلى أن بعض العاملين بالمنشأة وقفوا بجانبها خلال الواقعة.

واتهمت المواطنة الطبيب بالتعامل معها بصورة غير لائقة، خاصة أنها سيدة مسنة، مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة ومراجعة كاميرات المراقبة، التي قالت إنها قد توضح ما حدث، ومحاسبة المسؤول حال ثبوت صحة ما ذكرته.

وأشارت إلى أنها لم تتمكن من الحصول على العلاج من التأمين منذ فترة، واضطرت إلى شرائه على نفقتها الخاصة، مطالبة المسؤولين بالتدخل وإنصافها.

وفي النهاية، يظل الهدف الأساسي من منظومة التأمين الصحي الشامل هو توفير رعاية صحية تليق بالمواطن المصري، وتخفيف الأعباء عن المرضى، لا أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى رحلة جديدة من المعاناة.

وتبقى هذه الشكاوى مطالبات تستدعي الفحص والتحقق من الجهات المختصة، مع إتاحة الفرصة للمسؤولين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد للرد والتوضيح، وبيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة المشكلات المطروحة، حفاظًا على حقوق المنتفعين وضمانًا لحصولهم على خدمة صحية كريمة وآمنة.