نقص الخبرات وغياب سابقة الأعمال وتسهيل عمليات التمويل أبرز تحديات شركات الطاقة الشمسية المصرية

أكد جاسر شوقي، أن شركات تنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية تواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها نقص الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، حيث تضطر الشركات إلى تأهيل فرق عمل جديدة مع كل مشروع، في الوقت الذي تستقطب فيه الأسواق العربية والأفريقية الكفاءات المصرية للعمل في مشروعات خارج البلاد، وهو ما يؤدي إلى استمرار فجوة الخبرات داخل السوق المحلية.

وأشار جاسر إلى أن الدولة بذلت جهودًا مهمة خلال السنوات الماضية لدعم قطاع الطاقة، إلا أن شركات المقاولات المصرية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على فرص كافية للمشاركة في المشروعات الكبرى كمقاول تنفيذ أعمال رئيسي، بما يحد من قدرتها على اكتساب الخبرات وتطوير إمكاناتها الفنية والتنفيذية.

وأوضح شوقي، أن (مشروع بنبان) الذي شهدته السوق المصرية وما تلاه من مشاريع ضخمة في مجال الطاقة الشمسية مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة بهذا المجال قبل تنفيذه (مشروع بنبان)، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات المصرية في المشاركة بالمشروع شجع مستثمرين ومؤسسات مصرفية أخرى على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

 

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أرت تيك جروب للتجارة والمقاولات (Arttec Group) على أهمية وضع اشتراطات وآليات تضمن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى كمقاول عام، من خلال إسناد نسبة من الأعمال إليها، حتى وإن كانت محدودة، بما يتيح لها بناء سجل أعمال قوي واكتساب خبرات عملية تؤهلها للمنافسة على مشروعات أكبر مستقبلًا.

وأضاف أن الشركات المحلية تحتاج إلى فرص تنفيذية تتناسب مع حجم طموحاتها وإمكاناتها، موضحًا أن الشركة التي لا تتجاوز أكبر مشروعاتها المنفذة 3 ميجاوات كمقاول عام, لن تتمكن من بناء سجل خبرات قوي يؤهلها للمنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات، ما لم تحصل على فرص فعلية للمشاركة في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، وتكوين مراجع أعمال (References) تعزز موقفها التنافسي.

ولفت إلى أن محدودية المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام توسعها خارجيًا، خاصة في الأسواق الأفريقية، إذ قد تمتلك الشركة الملاءة المالية والقدرات الفنية والإنتاجية اللازمة، لكنها تفتقر إلى سابقة الأعمال المطلوبة للتأهيل والمنافسة على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC).

وفي سياق متصل، أشار شوقي، إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات إضافية في دخول مشروعات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتطوير محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات، في ظل نقص الضمانات وآليات التمويل التي تساعدها على التوسع واستدامة استثماراتها، فضلًا عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما يتطلب توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع

وأشار أيضا الى ضرورة وجود ألية تحمى الشركات المحلية المصرية من صعوبة منافسة الشركات الأجنبية المدعومة من الحكومات والدول الأجنبية التي تنافس على صعيد السوق المحلى المصري بما يضمن لها حصص من المشاريع حتى تتمكن من المنافسة.