أشرف عباس يكتب: كامل الوزير.. لماذا لا يستقيل أو يُقال؟

في مارس 2021، عقب كارثة قطاري سوهاج، سُئل كامل الوزير عن الاستقالة، فرفض قائلًا إن «الهروب من المواجهة ليس ضمن أبجديات ثقافتي»، وفي الحوار نفسه حدد يونيو 2022 موعدًا لانتهاء المرحلة الثانية من تطوير السكك الحديدية والحوادث الكبيرة، ويونيو 2024 لانتهاء المرحلة الأخيرة وتحقيق «أمان كامل» للركاب، مؤكدًا أن حوادث التصادم لن تتكرر مع التطوير إلا في ظروف خارجة عن التوقعات، وها نحن بعد أكثر من خمس سنوات أمام حادث جديد، بينما المواعيد التي أعلنها الوزير مضت دون أن تنتهي التصادمات

وفي يونيو 2025، عقب حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، عاد الوزير إلى رفض فكرة الرحيل بعبارة أكثر حدة: «والله أنا قاعد لكوا فيها لحد ما أموت»، ثم أوضح لاحقًا أنه يقصد مواصلة العمل وخدمة البلاد داخل الوزارة أو خارجها، لا البقاء في منصبه مدى الحياة، لكن المشكلة ليست في رغبته في العمل، بل في المعيار الذي تُقاس به نتائجه، ومن يحاسب المسؤول حين لا تتحقق التعهدات التي قدمها للمواطنين

في الثامن من نوفمبر 2026، تصادم قطاران بالعياط، ما أسفر عن سبع وفيات و125 مصابًا وفق بيان وزارة الصحة مساء الأحد، وقبل ذلك بنحو شهرين، اصطدم قطارا بضائع في محطة البليدة بمركز العياط، فأُصيب سائق ومساعده، ولا يصح جمع الحادثين في سبب فني واحد، لكن تكرارهما يعيد سؤال سلامة التشغيل إلى الواجهة، في مرفق أُنفقت على تطويره استثمارات ضخمة، لا يمكن قياس نجاحها بالإنفاق وحده

ووفق المعاينة الأولية للنيابة العامة، اصطدمت مقدمة القطار رقم 134 بمؤخرة القطار رقم 2010 أثناء توقف الأخير على القضبان في الاتجاه نفسه، مشهد يذكّر بتصادم سوهاج، دون أن يعني تطابق أسبابهما، فالتحقيقات وحدها تحدد أسباب حادث العياط والمسؤوليات عنه، أما السؤال الذي لا يحتاج إلى انتظار نتائجها كي يُطرح فهو: ما الذي تحقق من وعد «الأمان الكامل»؟ وهل كانت أنظمة الإشارات والحماية تعمل في موقع التصادم، وكيف تعاملت مع حركة القطارين؟ وأين التقرير الذي يوضح ما دخل الخدمة من نظم الحماية، وما تأخر تنفيذه، ونتائج اختبار كفاءتها؟ هذه ليست أسئلة تبحث عن متهم قبل انتهاء التحقيق، بل عن بيانات تسمح للمواطنين بمراجعة تعهدات قطعتها الوزارة على نفسها

لا أنكر أهمية مشروعات التطوير، لكن لا يجوز أن يصبح حجم الإنفاق بديلًا عن قياس أثره، فالركاب لا يستقلون الأرقام المعلنة ولا المشروعات التي تُفتتح، وإنما قطارات يفترض أن تعيدهم سالمين إلى بيوتهم، وفي موقع الحادث قال مواطن غاضب: «أنا زعلان على الناس دي»، قبل أن يطالبه الوزير بعدم مزاحمة فرق الإنقاذ، وتأمين الموقع ضرورة، لكن غضب الرجل لم يكن عقبة فنية، بل تعبيرًا عن حق الناس في إجابات تتجاوز تعداد ما أُنجز، خصوصًا حين يتعلق الأمر بأرواح لا تعوضها مشروعات جديدة

انتقل السؤال إلى البرلمان، حيث أعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار الحوادث، فيما بدأت النيابة العامة والنيابة الإدارية التحقيق في الواقعة، وهنا ينبغي ألا تختلط المسارات، فالمسؤولية الجنائية تُحدد بالأدلة والتحقيقات، ولا يجوز افتراض أن الوزير ارتكب خطأ فنيًا، لكن المسؤولية السياسية أوسع، وتتعلق بكفاءة السياسات والرقابة، وبمدى وفاء الوزير بما تعهد به، ومن غير المنطقي أن تُنسب نجاحات التطوير إلى القيادة ثم تُحصر الإخفاقات في أخطاء العاملين

أرى أن استقالة كامل الوزير أصبحت خيارًا سياسيًا جادًا، لا هروبًا من المسؤولية، وإذا لم يبادر إليها، فإن على الحكومة أن تراجع استمراره، وتعلن للمواطنين ماذا اكتمل من خطة 2024، وما الذي تأخر، وأسباب استمرار التصادمات، والأساس الذي تستند إليه في تجديد الثقة بأدائه، فالمحاسبة لا تُقاس بعدد ساعات العمل ولا الجولات الميدانية، وإنما بالنتائج

قبل خمس سنوات، رفض الوزير الاستقالة وحدد بنفسه مواعيد للأمان، واليوم لا تكفي إعادة الحديث عن التطوير أمام أسر فقدت أبناءها وركاب نجوا من الموت، يستطيع كامل الوزير أن يرفض الاستقالة، لكن قرار بقائه ليس حقًا شخصيًا، بل مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة، وعليها أن تشرح لماذا ترى أن النتائج تبرر استمراره