هل سيشهد السوق العقاري تصحيحا بعد هدوء الإنفاق الإعلاني؟

كشف التقرير السنوي لـ سوق الإعلانات الخارجية في مصر عن استمرار نمو هذا القطاع بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على إعلانات الطرق 12.7 مليار جنيه، مشيرا إلي تحول ملموس في الصدارة من الاعتماد الكلي على القطاع العقاري نحو ما يعرف بـ «اقتصاد العلامات التجارية»، رغم استمرار الهيمنة النسبية للعقارات، التي سجلت نمواً بنسبة 72% في الإنفاق، لكنها ما زالت تستحوذ على 81% من إجمالي المساحات الإعلانية، كما لوحظ هدوء وتيرة النمو في الربع الأخير من العام، مع تراجع نسبي للإنفاق العقاري في بعض المناطق، بما يعكس مرحلة إعادة تموضع طبيعية داخل السوق الإعلاني وفقاً للبيانات.

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين في تصريحات لـ «النهار»، إن التباطؤ النسبي في وتيرة الإعلانات خلال الربع الأخير من عام 2025، لم يكن له أي تأثير على أسعار الوحدات العقارية، مضيفا أن آليات التسعير في السوق تعتمد بالأساس على تكلفة التنفيذ ومدخلات البناء وحجم الطلب الفعلي، وليس فقط على معدلات الإنفاق الإعلاني.

وأوضح أن تركز الإعلانات في مناطق المدن الجديدة مثل 6  أكتوبر والتجمع الخامس يرجع إلى أن غالبية المشروعات العقارية الجديدة تقام داخل هذه المناطق، ما يجعلها بطبيعة الحال الأكثر جذبا للحملات التسويقية.

وأضاف أن خريطة التنمية العمرانية في مصر خلال السنوات الأخيرة عززت من ثقل هذه المدن، وبالتالي فإن توجيه الميزانيات الإعلانية إليها يعكس التوزيع الجغرافي للمشروعات وليس تغيرًا في اتجاهات السوق أو مؤشرًا على ضغوط سعرية.

ومن جانبه قال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ التسويق وخبير الاستثمار العقاري، إن الأرقام تعكس مرحلة إعادة تموضع طبيعي داخل السوق الإعلاني، موضحًا أن القطاع العقاري ظل لسنوات المحرك الرئيسي للإنفاق على الإعلانات الخارجية، مستفيدًا من توسع المدن الجديدة وزيادة المعروض من المشروعات.

وأضاف أن أي تباطؤ نسبي في وتيرة الإنفاق لا يعني تراجع في أهمية القطاع، بقدر ما يشير إلى انتقال السوق إلى مرحلة أكثر نضج تعتمد على كفاءة التوزيع الإعلاني وربط الإنفاق بالعائد الفعلي على الاستثمار.

وأشار إلى أن استمرار العقارات في الاستحواذ على الحصة الأكبر من المساحات الإعلانية، خاصة في مناطق مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد، يؤكد أن القطاع ما زال لاعب محوري، لكنه يتجه تدريجي إلى استراتيجيات تسويق أكثر انتقائية ومرتبطة بتوقيتات الطرح وحركة الطلب الفعلي داخل السوق.