شراكة بين الإنتاج الحربي واقتصادية قناة السويس لتوطين صناعات البنية التحتية وخفض فاتورة الاستيراد

في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوسيع مجالات الشراكة في تصنيع وتوفير مستلزمات مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها.

وجرت مراسم التوقيع بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث يستهدف البروتوكول التعاون في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الأساسية، وعلى رأسها محطات تحلية المياه والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب شبكات المرافق ومكوناتها المختلفة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات والموارد الوطنية.

وأوضح جمبلاط أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية والهندسية لشركات الإنتاج الحربي في إنتاج وتوفير المكونات ومستلزمات مشروعات البنية التحتية، خاصة المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق، وغيرها من الصناعات الهندسية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم شركات ووحدات إنتاجية متخصصة في العديد من المجالات، فضلاً عن توافر الإمكانات التكنولوجية والكوادر البشرية والخبرات الفنية التي تؤهلها لتلبية احتياجات المشروعات القومية من المكونات ومستلزمات الإنتاج، مؤكداً حرص الوزارة على توظيف هذه القدرات وتعظيم الاستفادة من المنتجات التي يتم تصنيعها بالفعل داخل شركاتها.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن إحلال المنتج المحلي محل المستورد يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتعاون، خاصة في ظل توافر الإمكانات اللازمة لتصنيع العديد من المكونات داخل مصر، وهو ما ينعكس على خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التصنيعية، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع فتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير.

من جانبه، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق وفق أحدث المعايير العالمية، لمواكبة التوسع في المشروعات الصناعية واللوجستية والخدمية التي نجحت في جذبها إلى الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

وأوضح أن توقيع البروتوكول مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي يستهدف تعميق التعاون والاستفادة من الخبرات والإمكانات التصنيعية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق بكفاءة، بما يدعم احتياجات المشروعات القائمة والمستهدفة داخل المنطقة الاقتصادية.

وأشار شيخون إلى أن تطوير البنية التحتية يمثل أحد العوامل الداعمة لتعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة عالمية للاستثمار، في ضوء ما تمتلكه من مقومات، أبرزها التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، فضلاً عن قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.

ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي للاستفادة من منصة «E-Tabadul»، التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية بهدف تحقيق التشبيك الصناعي بين مصانع الهيئة، وربطها بالكيانات الصناعية المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يدعم جهود إحلال الواردات وزيادة المكون المحلي في المنتجات، ويسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

ووقع البروتوكول المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

وعقب مراسم التوقيع، بحث الجانبان آليات تفعيل التعاون خلال المرحلة المقبلة، واتفقا على ضرورة حصر وتحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المكونات ومستلزمات الإنتاج التي يمكن تصنيعها وتوفيرها محلياً، تمهيداً للاستفادة من قدرات شركات الإنتاج الحربي في تلبية تلك الاحتياجات، ودعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يحقق التكامل الصناعي ويحد من الاعتماد على الواردات.