وزيرة الإسكان تبحث مع السفير العماني ووفد من 20 شركة تعزيز التعاون في التطوير العقاري

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفدًا من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمانية، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، والاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات العمانية في مصر، سواء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بالمناطق الخاضعة لولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، مشيرة إلى أهمية تعريف المستثمرين العمانيين بالمشروعات والفرص المتاحة، والإجراءات والآليات المنظمة للاستثمار، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات استثمارية مشتركة.

من جانبه، أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي عن اهتمام الجانب العماني بالتعرف على التجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى دراسة مجالات التعاون الممكنة وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاع التطوير العقاري، موضحًا أن الوفد المرافق له يضم ممثلي 20 شركة عمانية تعمل في هذا المجال.

وشددت وزيرة الإسكان، في ختام اللقاء، على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجانب العماني، وتوفير المعلومات اللازمة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز فرص التعاون وإقامة شراكات تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وعقب اللقاء، عُقد اجتماع موسع بمشاركة مسؤولي وزارتي الإسكان المصرية والعمانية، ووفد من المطورين العقاريين والمستثمرين العمانيين، بحضور السفير العماني بالقاهرة، لمناقشة آفاق التعاون في مجالات التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة.

واستعرض الجانب المصري ما شهدته الدولة من طفرة عمرانية خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة والمشروعات القومية والتنموية، إلى جانب التعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها تلك المدن، والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات السكنية والتجارية والإدارية والسياحية والترفيهية، فضلًا عن توضيح آليات طرح وتخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية، واستعراض نماذج من المشروعات المتاحة للاستثمار في مصر.

في المقابل، استعرض الجانب العماني عددًا من مشروعات التطوير العقاري التي تشهدها السلطنة، من بينها مدينة السلطان هيثم، ومشروع الجبل العالي، ومبادرة صروح، وغيرها من النماذج التي تعكس تطور التجربة العمرانية العمانية.

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية البناء على ما يمتلكه البلدان من فرص وإمكانات استثمارية واعدة، والعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون وجذب الاستثمارات المتبادلة في قطاع التطوير العقاري والتنمية العمرانية.