الوحدات الإيجارية.. هل تمثل الحل لأزمة السكن في مصر؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين، وحضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإسكان والتنمية العمرانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز برامج الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات الاجتماعية، بما يضمن تلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين وفق قدراتهم المالية، ويعزز جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وآمنة للجميع.

دعم الفئات الأكثر احتياجا
من جانبه، أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة تسعى بشكل مستمر لدعم المواطنين، خاصة الفئات الأقل دخلا وما دون الطبقة المتوسطة، عبر حزم متكاملة من البرامج السكنية والمبادرات التي تهدف لتحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن اللائق.

وأوضح مسعود في تصريحات لـ «النهار»، أن هناك توجها من وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية للإيجار مع إمكانية التحويل إلى التمليك في وقت لاحق، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسي أصحاب وحدات الإيجار القديم، بالإضافة إلى الشباب المقبلين على الزواج، لضمان حصولهم على سكن مناسب دون أعباء مالية كبيرة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الإسكان لوضع آليات تنفيذ واضحة، ووضع إطار تشريعي ينظم عملية الطرح ويضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مضيفا أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية الحالية، التي تجاوزت حاجز المليون جنيه، يشكل تحديا أمام الشباب، وهو ما دفع الدولة لتقديم بدائل متنوعة تشمل الإيجار والتمليك والمبادرات المدعومة.

الإيجار الحل الأمثل وفق خبراء التطوير العقاري
ومن جانبه، أكد المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس بطرح وحدات للإيجار تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير سكن مناسب لكل مواطن يتوافق مع دخله وإمكاناته.، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يتابع هذا الملف عن كثب لضمان نجاح المبادرة.

وشدد فكري على أن الإيجار يشكل الخيار الأنسب حاليا، بينما يظل التمليك هدفا مرغوبا بحسب الإمكانيات والظروف، مشيرا إلى أن زيادة المعروض من وحدات الإيجار يؤدي إلى انخفاض الأسعار، ما يتيح خيارات أوسع للمواطنين.

كما أوضح أن الوحدات الجاهزة بالتشطيب تتميز بالاستفادة من إعفاء الضريبة العقارية، مما يزيد من جاذبيتها ويتيح فرصة أكبر لشريحة واسعة من المواطنين لامتلاك مساكن تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية.

وأكد فكري أن الدولة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى وضع رؤية واضحة لتوفير السكن لكل مواطن، مع تحقيق توازن بين تلبية الطلب وتهيئة الفرص للتمليك والإيجار بشكل متوازن ومستدام، بما يضمن استقرار السوق العقاري ويعزز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات.