”النواب” يوافق على اتفاقية تمويل يابانية لتعزيز دور القطاع الخاص

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، بقيمة 220 مليون دولار.

واستعرض المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر واليابان تتسم بالقوة والاستمرارية، حيث يمتد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين لعقود، من خلال وكالة التعاون الدولي اليابانية، التي ساهمت في تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، من بينها مستشفى أبو الريش ودار الأوبرا المصرية.

وأوضح شكري أن اليابان تستحوذ على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن نحو 106 شركات يابانية تعمل في مصر في قطاعات متنوعة تشمل الهندسية والدوائية والبترولية والغذائية وغيرها.

وأضاف أن القرض يهدف إلى تمويل برنامج دعم الموازنة العامة، بما يعزز جهود تطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، لافتًا إلى أن قيمته تبلغ 35 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 220 مليون دولار، بفائدة 1.5%، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، منها 10 سنوات فترة سماح.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توجيه القرض لدعم الموازنة العامة وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي فقط.

واختتم شكري بالتأكيد على أن اللجنة المشتركة ترى أهمية هذا القرض، نظرًا لمميزاته من حيث القيمة وفترة السداد، فضلًا عن دوره في دعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، بما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، ودفع مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.