مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سجل المستوردين في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة، وذلك في مجموع مواده، على أن يُؤخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.

وجاءت الموافقة عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، حيث استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين.

وأوضح شكري أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن تطوير منظومة القيد وتنظيم حركة الاستيراد.

وأشار إلى أن من أبرز التعديلات إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين، أو رأس المال المثبت في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من قصر السداد على الجنيه المصري كما كان منصوصًا عليه في المادة الثانية من القانون القائم، بما يتيح الفرصة أمام الشركات التي يُحدد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في السجل.

كما تتضمن التعديلات الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين المطلوب للقيد، تجنبًا للمشكلات الناتجة عن انتهاء صلاحية خطابات الضمان المصرفية، فضلًا عن السماح للشركات بتعديل بياناتها في السجل حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطبها وإعادة قيدها من جديد.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن التعديلات تمنح الورثة الحق في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين الخاص بمورثهم بعد وفاته، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته خلال مدة محددة من تاريخ الوفاة.

وأضاف أن مشروع القانون يمنح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من القانون القائم، عبر مادة مستقلة تنظم صور التصالح الممكنة بحسب كل حالة، حتى ولو بعد صدور حكم بات.

وشدد على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة لدعم قطاع الاستيراد في مصر، ومعالجة التحديات العملية التي واجهت الجهات التنفيذية عند تطبيق القانون، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتيسير الإجراءات في آن واحد.