مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون تعديل الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي. وجاءت الموافقة بعد استعراض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، لتقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن إعداد المشروع جاء تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، وسعيًا لميكنة الإجراءات بما يتوافق مع التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

وأشار سليمان إلى أن المشروع يهدف إلى حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، وتطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يوفر ضمانات للمكلفين ويحد من المنازعات، مع تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيد الإجرائي من خلال إدماج التكنولوجيا والحوكمة، بما يجعل المنظومة أكثر عدالة وشفافية وتوازنًا بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

كما تضمن القانون إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من التجاوز عن مقابل التأخير لتشمل من سدد قبل تاريخ العمل بالقانون، وزيادة مهلة السداد من ثلاثة إلى ستة أشهر، واستحداث المادة (14 مكرر) لمنح حافز ضريبي للملتزمين بتقديم الإقرار في المواعيد واستيفاء البيانات بنسبة خصم 25% للعقارات السكنية و10% للعقارات غير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي يصل إلى 5% للسداد تحت حساب الضريبة سنويًا لجميع المكلفين.

كما استحدثت المادة (27 مكررا) لتنظيم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير بالزيادة عن المقرر قانونيًا، لضمان العدالة وعدم الإضرار بالمكلفين، بما يجعل القانون أكثر شمولية ومرونة ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وتعظيم موارد الدولة.