خاص للنهار… محكمة النقض تصدر حكمًا فريدًا ببطلان انتخابات مجلس النواب في دائرة منيا القمح بالشرقية

أصدرت محكمة النقض مؤخرًا حكمًا قضى بـ إلغاء القرار المطعون فيه رقم 72 لسنة 2025 فيما تضمنه من فوز كل من محمد سامي، على السيد شدهه، وخالد عبد الرحمن عبد الله أحمد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية، مركز شرطة منيا القمح عن النظام الفردي، وألزم الحكم الهيئة الوطنية للانتخابات بالمصروفات وأمر بإعادة إجراء الانتخابات في هذه الدائرة بين جميع المرشحين، كما قضى بأن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي.

من جانبه، أوضح على الفيل، المحامي بالنقض والمتحدث الرسمي للهيئة الشعبية لحماية الثوابت والقيم الوطنية، أن هذا الحكم يمثل توجهًا جديدًا ومغايرًا لما اعتادت عليه محكمة النقض، وقال على الفيل إن المادة 107 من الدستور والمادة 29 من قانون مجلس النواب تمنح محكمة النقض اختصاصًا محددًا بالفصل في صحة العضوية، أي التحقق من صلاحية النائب للنيابة التشريعية ومدى استيفائه للشروط القانونية والدستورية للترشح والانتخاب، سواء وقت الترشح أو بعد الفوز. ويشمل ذلك فقدان أحد شروط الترشح مثل الجنسية، السن، المؤهل الدراسي، أو صدور حكم جنائي مخل بالشرف.

وأضاف على الفيل أن الحكم الصادر مؤخرًا تناول الفصل في صحة الفوز وليس العضوية، حيث قام بالآتي:

●إبطال قرار الهيئة الوطنية للإعلان عن فوز دائرة منيا القمح.
●إعادة الانتخابات بين جميع المرشحين.
●تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي.

كما أن الحكم الصادر مؤخرًا تناول الفصل في صحة الفوز وليس صحة العضوية، حيث أبطلت محكمة النقض قرار الهيئة الوطنية للإعلان عن النتيجة، وأمرت بإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، وقررت التنفيذ بمسودة الحكم دون إعلان رسمي، وهو ما يتجاوز اختصاص محكمة النقض ويمس اختصاص المحكمة الإدارية العليا، التي تختص بمراجعة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفق المادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017.
وأشار إلى أن الفصل في صحة الفوز اختصاص أصيل للمحكمة الإدارية العليا طالما لم يتم أداء اليمين الدستورية في مجلس النواب، بينما الفصل في صحة العضوية يبدأ بعد انعقاد أول جلسات المجلس.

بينما أكد الفيل أن هذا الحكم الجديد يثير إشكالية قانونية هامة، لا سيما في ما يتعلق بتنفيذه بمسودته دون إعلان رسمي، وهو ما قد يؤثر على التصويت على تشكيل الحكومة الجديدة.
واختتم بالقول: "على الرغم من فرحتنا ببطلان العملية الانتخابية غير القانونية، إلا أننا في قمة القلق لما يشكله هذا التوجه من تحاوز على النصوص الدستورية والقانونية".