الإيجار القديم 2026: متى تُطبق زيادة 15% وكيف تُسدّد؟

مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف الخاصة بتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري الخطوة التالية في أحد أبرز الملفات المجتمعية الحساسة، بعد أن قرر رئيس مجلس الوزراء تمديد عمل اللجان ثلاثة أشهر إضافية لاستكمال أعمال الحصر والتدقيق، على أن تنتهي رسميًا في 5 فبراير المقبل.

ويأتي هذا التمديد في إطار خطة تشريعية تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في منظومة الإيجارات، عبر تطبيق زيادات تدريجية تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى الخدمات المتاحة فيها، مع الحرص على عدم إحداث صدمة اجتماعية، خاصة في المناطق الأقل دخلًا.

آلية تشكيل لجان الحصر

وبحسب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُشكّل لجان متخصصة بقرار من المحافظ داخل كل محافظة، تتولى دراسة الأوضاع العمرانية والاجتماعية للمناطق السكنية التي تضم وحدات خاضعة للقانون، تمهيدًا لتصنيفها إلى ثلاث شرائح رئيسية: المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية.

أسس ومعايير التصنيف

يعتمد التصنيف على معايير موضوعية تشمل:

• الموقع الجغرافي للمنطقة

• مستوى المرافق والخدمات العامة

• حالة الطرق والبنية التحتية

• توفر وسائل النقل

• الكثافة السكانية وطبيعة الأنشطة المحيطة بكل منطقة

توقيت بدء العمل بالقيم الجديدة

وينص القانون على أن يتم تحصيل القيمة الإيجارية المعدلة عقب نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ التطبيق الفعلي من الشهر التالي، مما يمنح المستأجرين والمالكين فرصة للتكيف مع الأوضاع الجديدة.

تفاصيل الزيادة المقررة

حدّد القانون قيمة الزيادة بحسب تصنيف المنطقة:

• المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

• المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا

• المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا

الزيادات الدورية خلال المرحلة الانتقالية

كما نص القانون على زيادات سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بدءًا من السنة الثانية لتطبيق الزيادة الأولى، لضمان التدرج وتحقيق الاستقرار في تطبيق القانون.