”البرلمان يرفع جلساته للأحد المقبل بعد إقرار تعديلات الإيجار القديم نهائيًا”

أقر مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد موافقة نهائية. وتضمنت التعديلات عدة بنود جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وإنهاء الأوضاع الاستثنائية القديمة.

وينص مشروع القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حُددت بـ7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، مع النص صريحًا على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء هذه المدة، لتصبح العلاقة الإيجارية خاضعة بالكامل لأحكام القانون المدني وإرادة الطرفين.

كما تشمل التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، على النحو التالي:

• في المناطق المتميزة: تُضاعف القيمة الإيجارية 20 مرة، بحد أدنى 1000 جنيه.

• في المناطق المتوسطة: تُضاعف 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه.

• في المناطق الاقتصادية: تُضاعف 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيه.

أما بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فسيتم زيادة القيمة الإيجارية الحالية بمقدار 5 أمثال.

وتنص التعديلات كذلك على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.