النائبة هند رشاد: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تمثل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يضمن توازنًا حقيقيًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع احترام الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت رشاد أن مشروع القانون بصيغته الحالية متوازن ومحكم، ويعالج جذور الإشكاليات المتراكمة في ملف الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التشريع الجديد يتضمن ضوابط موضوعية واضحة تضع مصلحة جميع الأطراف في الاعتبار، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، تتيح للمستأجرين وقتًا كافيًا للإخلاء بشكل منظم ومدروس، بما يقلل من أي آثار سلبية محتملة ويضمن الحفاظ على الحقوق.

وأضافت أن القانون لا يمثل خسارة لأي طرف، بل يضمن حماية المستأجرين عبر توفير سكن بديل مناسب، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، في تأكيد على التزام الحكومة بدورها الاجتماعي والإنساني.

وشددت هند رشاد على أن مشروع القانون يستند إلى فهم واقعي للظروف الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة، ويستند إلى التحسن الواضح في حجم المعروض من الوحدات السكنية مقارنة بالسنوات الماضية، مما يعزز من دستورية وواقعية المشروع، ويمنحه قاعدة قوية للتنفيذ على أرض الواقع.

واختتمت رشاد تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تمثل تحركًا تشريعيًا حاسمًا لمعالجة الاختلالات التاريخية في قوانين الإيجار القديم، ودعم استقرار السوق العقاري وصون حقوق الملكية الخاصة، بما يخدم مصالح المجتمع ككل ويعكس توجه الدولة نحو الإصلاح والتوازن.