قانون الإيجار القديم 2025: خطوات التقديم على السكن البديل عبر بوابة ”مصر الرقمية”

مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية التي أقرها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 للتقديم على الوحدات السكنية البديلة، تتاح للمستأجرين فترة قصيرة حتى منتصف يناير الجاري، بعد مرور 3 أشهر على إطلاق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات المواطنين. وقد أطلقت الدولة هذه الخدمة كإجراء منظم يتيح للمستأجرين الخاضعين لأحكام القوانين القديمة الانتقال إلى وحدات بديلة بصورة قانونية وآمنة، قبل انتهاء المدة الانتقالية التي نص عليها القانون.

تُعد منصة مصر الرقمية القناة الأساسية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع إتاحة خيار التقديم عبر برنامج الوكيل بمكاتب البريد لتيسير الخدمة على الفئات غير القادرة على التعامل الإلكتروني. ويُشترط لإنهاء إجراءات التقديم إنشاء حساب شخصي باسم المستأجر على المنصة، حيث يمثل الحساب الوسيلة الرسمية لتقديم الطلب، واستكمال البيانات، ورفع المستندات، ومتابعة مراحل الفحص، وتلقي قرارات القبول أو الرفض. ويُعد أي طلب يُقدم خارج هذا الإطار غير معترف به قانونيًا.

الفئات المستهدفة:
تقتصر الخدمة على المستأجر الأصلي للوحدة السكنية أو غير السكنية، أو من امتد إليه عقد الإيجار طبقًا للقوانين المنظمة، بشرط الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم إغلاقها لمدة تزيد على عام قبل التقديم، وأن لا يكون المستأجر أو زوجه مالكًا لوحدة أخرى صالحة للغرض ذاته داخل الجمهورية وقت تقديم الطلب.

استمارة التقديم والمستندات المطلوبة:
يقوم المتقدم باستيفاء استمارة السكن البديل إلكترونيًا، مع الإقرار بصحة البيانات، ثم رفع المستندات التي تثبت العلاقة الإيجارية والإقامة الفعلية، على أن يتم فحص الطلب بدقة من قبل الجهة المختصة التي لها الحق في رفض الطلب عند ثبوت أي بيانات غير صحيحة. وتشمل المستندات: عقد الإيجار القديم المثبت التاريخ، بطاقات الرقم القومي، ما يثبت الإقامة الفعلية، وأي مستندات خاصة بالحالات الاجتماعية أو ذوي الإعاقة، وتعد هذه المستندات رسمية وتترتب عليها مسؤولية قانونية كاملة.

معايير المفاضلة وتخصيص الوحدات:
بعد استيفاء الشروط، يتم ترتيب المتقدمين في قوائم بمحافظاتهم وفق معايير تشمل مستوى الدخل، والحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة، والسن، لضمان أولوية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتخصص الوحدات المتاحة لدى الدولة بعدة أنظمة، منها: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عبر التمويل العقاري، السداد النقدي أو بالتقسيط، وفق الشروط المعلنة لكل نظام.

التزامات المستفيد والتبعات القانونية:
يلتزم المستفيد بإخلاء الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، مع تقديم إخطار رسمي بالإخلاء. ويؤدي تقديم بيانات غير صحيحة إلى إلغاء التخصيص فورًا، مع إحالة المخالف للمساءلة الجنائية وفق القانون.

التظلمات وضمانات العدالة:
يحق لمن رُفض طلبه التقدم بتظلم إلكتروني خلال المدة القانونية، ويتم فحصه والبت فيه من خلال لجنة مختصة، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص.

ويؤكد هذا الإطار أن السكن البديل ليس إجراءً استثنائيًا، بل مسار قانوني متكامل ضمن منظومة الإصلاح التشريعي لقانون الإيجار القديم 2025، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التنظيم العمراني والاجتماعي.