بعد سنوات من الجدل: قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بضوابط جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر

بعد عقود من الجدل والمطالبات بتعديل قوانين الإيجار القديم، بدأ رسميًا تطبيق قانون الإيجار الجديد في مصر اعتبارًا من أغسطس 2025، ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن ظلت القوانين القديمة تُبقي على الإيجارات بقيم رمزية لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.

تعود جذور الأزمة إلى قوانين تعود لمنتصف القرن الماضي، أبرزها قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981، والتي فرضت إيجارات ثابتة مدى الحياة تقريبًا، هذا الوضع خلق حالة من عدم الرضا، خاصة من جانب الملاك، ودفع السلطات إلى التدخل تشريعيًا، بعد توصيات من المحكمة الدستورية العليا بضرورة معالجة الخلل في مبدأ العدالة بين الطرفين.

نص القانون على مهلة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية. كما أُقر دفع أجرة مؤقتة تبدأ من 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين تصنيف المنطقة، وبعد التصنيف، تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على موقع الوحدة، لتتراوح بين 10 إلى 20 ضعف الأجرة القديمة، مع زيادات سنوية منتظمة بنسبة 15%.

من المقرر أن تُشكل لجان محلية في كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى "متميزة، متوسطة، أو اقتصادية"، على أن يُراعى في التصنيف جودة البنية التحتية والمرافق والخدمات، كما أعلنت الحكومة عن تخصيص شقق بديلة للمستأجرين المتضررين وفقًا لشروط معينة، منها الإقامة الفعلية وعدم امتلاك وحدة أخرى، والتقديم عبر منصة إلكترونية سيتم إطلاقها قريبًا.

لاقى القانون ترحيبًا من الملاك الذين اعتبروه خطوة طال انتظارها لاستعادة حقوقهم، بينما عبّر كثير من المستأجرين عن قلقهم من ارتفاع الأعباء الشهرية واحتمالية فقدان وحداتهم السكنية، ووسط هذا التباين، تؤكد الحكومة أنها تسعى لتحقيق "عدالة انتقالية" تحفظ للطرفين حقوقهم دون إخلال بالاستقرار المجتمعي.

يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ وسط ترقب كبير من الشارع المصري، وبينما يُتوقع أن يُسهم في إعادة التوازن لسوق العقارات، فإن نجاحه الحقيقي يتوقف على آليات التطبيق، وحرص الدولة على حماية الفئات الأضعف، وتوفير بدائل عادلة لهم دون المساس بحقوق الملاك المشروعة.