المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وتطلب تفسير تشريعي يقدم من وزير العدل

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 _ 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
بينما جاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

حيث أكدت أن قانون المحكمة الدستورية العليا أفصح عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قدم من المدعي مباشرة بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي فإنه يعد غير مقبول.