النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 07:41 صـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المصرية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس: عودة الخدمات للعمل بشكل كامل في أسرع وقت ميسي يقود التشكيلة المثالية للجولة 22 في الدوري الأمريكي افتتح على يد الملك فؤاد الأول..أهم المعلومات حول سنترال رمسيس المصرية للاتصالات: حصر جميع الخدمات التي تأثرت فور الانتهاء من عمليات إطفاء حريق سنترال رمسيس من أجل تعويض المتضررين القومي لتنظيم الاتصالات تمت السيطرة على الحريق وجاري إجراء عمليات التبريد نائب محافظ البحيرة يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بدر تعرّف على سبب تأخّر وصول آدم كايد بعد التوقيع الإلكترونى للزمالك بعد توقف 5 سنوات ..ضخ 100مليون يورو لإعادة تشغيل مصنع”الدلتا للأسمدة” بطلخا حسام صالح عن حريق سنترال رمسيس: ممكن يحصل في اي مكان في العالم ولازم المستخدمين يصبروا شوية ألغام الحوثيين تحصد أرواح اليمنيين.. و«مسام» يواصل معركة الإنقاذ محافظ القاهرة لـ«النهار»: السيطرة على حريق سنترال رمسيس.. وعودة الخدمة للمواطنين تدريجيًا إلغاء مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2025

حوادث

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وتطلب تفسير تشريعي يقدم من وزير العدل

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
القاهرة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، أن تقديم طلب التفسير التشريعي من وزير العدل، شرط قبوله.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 _ 717/1) من القانون المدني وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.
بينما جاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها.

حيث أكدت أن قانون المحكمة الدستورية العليا أفصح عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قدم من المدعي مباشرة بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي فإنه يعد غير مقبول.

موضوعات متعلقة