برلماني: لا مجال لسماسرة ”بير السلم”.. وتنظيم المهنة هو الطريق لحماية المواطنين

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن تنظيم مهنة السمسرة العقارية بات أمرًا ضروريًا لحماية المواطنين من الممارسات العشوائية التي شهدها السوق خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة والضوابط سمح لبعض غير المتخصصين بمزاولة النشاط، ما تسبب في حدوث نزاعات عديدة بشأن العمولات وعمليات البيع والشراء.

وأوضح لاوندي أن القضاء على ظاهرة السماسرة غير المرخصين يمثل خطوة أساسية لإصلاح القطاع العقاري، باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تستقطب استثمارات كبيرة، مؤكدًا أن تنظيم المهنة يضمن تحقيق الشفافية ويحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين ويرفع مستوى الثقة في السوق.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية لضبط أحد ممارسي السمسرة العقارية بالمخالفة للقانون، تعكس جدية الدولة في تطبيق القواعد المنظمة للمهنة ومنع ممارسة النشاط خارج الإطار القانوني.

وطالب لاوندي بتفعيل القانون بحسم ضد كل من يزاول السمسرة العقارية دون التسجيل في السجل الرسمي، مع زيادة الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة، لضمان التزام العاملين بالمهنة بتوفيق أوضاعهم وتحقيق الانضباط داخل السوق العقاري.

كما دعا إلى إنشاء منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التأكد من تسجيل السمسار العقاري وترخيصه قبل إتمام أي تعاملات، إلى جانب إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بحقوقهم والقواعد المنظمة للمهنة، بما يقلل من فرص التعرض لعمليات الاحتيال أو النزاعات المرتبطة بالسمسرة العقارية.