تحقيق يكشف جرائم خطيرة للجيش السوداني ضد المدنيين في ولاية الجزيرة

أظهرت نتائج تحقيق حديث أدلة قوية على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة على أسس عرقية، تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.

واستند التحقيق إلى مواد مصورة، وشهادات ضحايا، ومصادر داخل المؤسسة العسكرية، مسلطًا الضوء على فظائع الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من معاناة للسكان المدنيين.

وتشير النتائج إلى أن الانتهاكات شملت عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصًا في مناطق ولاية الجزيرة بعد انسحاب قوات الدعم السريع.

ويكشف التحقيق أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، بمشاركة شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية، تمارس نفوذًا وضغوطًا على القيادة العسكرية.

وفي تعليق على نتائج التحقيق، أكد الباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم أن الوثائق والشهادات المقدمة "تقدم أدلة واضحة على ما حدث في ولاية الجزيرة"، مشيرًا إلى أن الكثير من المشاهد كانت متاحة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن توثيقها بهذا الشكل يعطيها صفة الجرائم الموثقة التي لا يمكن إنكارها.

وأضاف عبد العظيم أن التحقيق كشف جزءًا من واحدة من أبشع الحروب في تاريخ السودان، مؤكدًا أن :"الصراع لم يكن مجرد حرب كرامة، بل ارتبط بانتهاكات واسعة ووجود جماعات متطرفة تسعى للعودة إلى السلطة".

كما أشار إلى أن الجيش قد يعلن تشكيل لجان تحقيق داخلية، لكنها عادة لا تؤدي إلى محاسبة فعلية، كما حدث في قضايا سابقة مثل اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية أو المجازر الأخرى.

وأكد أن الانتهاكات لم تقتصر على ولاية الجزيرة فقط، بل امتدت إلى الخرطوم وسنار، مشيرًا إلى أن المدنيين السودانيين هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذه الجرائم.

وختم عبد العظيم بالتأكيد على أن توصيف هذه الجرائم بأنها تطهير عرقي مسألة خطيرة لا تُحسم إلا عبر لجان تحقيق دولية مستقلة، داعيًا السلطات إلى تسهيل عمل هذه التحقيقات لتجنب تكرار تجربة دارفور واستمرار الإفلات من العقاب، محذرًا من أن تجاهل هذه الانتهاكات قد يبقي السودان تحت طائلة الإدانة الدولية لسنوات قادمة.