الجمارك: رسوم مكونات الهواتف تستهدف خفض الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة الهواتف المحمولة في مصر تتراوح بين 2% و5%، موضحًا أن الهدف منها هو دعم وتشجيع الصناعة المحلية، في ظل اعتماد جزء من مكونات الإنتاج على الاستيراد من الخارج.

وأشار أموي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، إلى أن هذه السياسة تستهدف توطين صناعة مدخلات الإنتاج داخل مصر، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

في المقابل، طالبت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإلغاء هذه الرسوم، معتبرة أنها قد لا تحقق الهدف المرجو، بل قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما ينعكس على أسعار الهواتف للمستهلك.

وأكدت أن دعم الصناعة المحلية يتطلب توفير بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة واستغلال طاقتها بشكل كامل، مشددة على أهمية التوسع في التصدير وتفعيل الاتفاقيات التجارية، خاصة مع الأسواق الأفريقية، بما يفتح آفاقًا جديدة لنمو القطاع ويعزز قدرته التنافسية.