ضوابط صارمة للدعاية الانتخابية.. وغرامات في انتظار المخالفين

مع اقتراب انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية، محددةً مواعيد بدايتها ونهايتها والضوابط القانونية التي تضمن نزاهة المنافسة بين المرشحين.

وأكدت الهيئة أن الحملة الدعائية تبدأ فور إعلان القائمة النهائية للمرشحين رسميًا، وتنتهي قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة، وهي الفترة التي يُطلق عليها اسم الصمت الانتخابي، حيث يُحظر خلالها ممارسة أي نشاط أو دعاية انتخابية من أي نوع.

وشددت الهيئة على أن ممارسة الدعاية خلال يومي التصويت تُعد مخالفة صريحة للقانون، سواء تمّت عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال توزيع منشورات أو لافتات دعائية.

أشكال الدعاية الانتخابية المسموح بها

أوضحت الهيئة أن الدعاية الانتخابية يمكن أن تُمارس بوسائل قانونية محددة، من أبرزها:

• عقد مؤتمرات جماهيرية ولقاءات مباشرة مع الناخبين.

• نشر البرامج الانتخابية عبر وسائل الإعلام المرخصة.

• استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات الإلكترونية في حدود ما يسمح به القانون.

• تعليق اللافتات والمواد الدعائية في الأماكن المصرح بها فقط بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

مخالفات الدعاية الانتخابية والعقوبات

وحذّرت الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتكاب أي من المخالفات التي يجرمها القانون، والتي تشمل:

• استغلال دور العبادة أو رفع شعارات دينية أو طائفية في الدعاية الانتخابية.

• استخدام المباني الحكومية أو المرافق العامة في أي نشاط دعائي.

• تقديم الأموال أو الهدايا أو المزايا الانتخابية مقابل الحصول على الأصوات.

• تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المقرر قانونًا.

• التشهير بالمنافسين أو نشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على إرادة الناخبين.

وأكدت الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط يأتي في إطار سعيها إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على حق المواطن في اختيار من يمثله بحرية ووعي كامل، بعيدًا عن أي مؤثرات أو تجاوزات.