النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 07:52 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دعوى قضائية جديدة تطالب ببطلان انتخابات مجلس النواب 2025 في المرحلتين وإلغاء جميع إجراءاتها رئيس ”مياه الغربية” يتابع محطة زفتى الاستراتيجية ويوجه بصيانة شاملة لضمان جودة المياه رئيس مياه القناة : استجابة فورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي عين غصين غدا.. ”المواطنة الرقمية وتمكين الشباب في مواجهة الإدمان الرقمي بمكتبة الإسكندرية الانتهاء من تصوير فيلم “KEMET: Year One” في أسوان المجلس القومي للمرأة والقائمون على الخطاب الديني.. شراكة واعية لمناهضة العنف ضد المرأة ممشى أهل مصر يواصل نجاحه.. وشركة كاونسل ماسترز ترد على حملات التضليل إنا لله وإنا إليه راجعون.. نجلاء بدر تعلن وفاة خالها لواء عبد الكريم سعد الاستراتيجية الأمنية الإيرانية في مواجهة سياسات الضغط تعرف على أبرز مخاطر حقن التخسيس قبل إستخدامها لحماية صحتك يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز أمام باور ديناموز بدوري أبطال أفريقيا أزمة ضخمة داخل سوق العمل الأمريكية بسبب تسريح العمال

قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025.. الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة

 الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل خوض السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:
أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وإقرار الذمة المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسّخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا عادلًا يعبر عن إرادة الناخبين.