النهار
الخميس 15 يناير 2026 09:50 صـ 26 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تعليم القاهرة»: حظر تام للهواتف المحمولة بلجان الشهادة الإعدادية...وتطبيق القانون على المخالفين البنك الدولي يحذر من اتساع الفجوة بين الدول لعام 2026 محاولة لإثارة الرأي العام... الداخلية تكشف حقيقة اعتداء ضابط على مواطن في المطرية ” طه حسين.. الأيام المنسية ” كتاب جديد لـ إبراهيم عبد العزيز بمعرض الكتاب تحركات مكثفة بجهاز العبور للإسراع بإنهاء مشروعات الإسكان وطرح الوحدات قريبًا بعد انتخاب النائب طارق رضوان رئيساً لها.. حقوق الإنسان بالنواب تُحدد ملامح خطة العمل بدور الانعقاد الجديد من نهر الأردن إلى الإسكندرية.. «عودين قصب وحلة قلقاس» كيف يحتفل الأقباط بالغطاس؟ آخر تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران وجرينلاند.. ماذا قال؟ نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: الهجوم الأمريكي على إيران خلال 24 ساعة الصحة تردّ على واقعة مستشفى الباجور.. وتؤكد: إحالة الطبيب والممرض للتحقيق حسام حسن : تأثرنا بغياب العدالة عن الكان الافريقى وأطالب بتدخل الفيفا إبراهيم عادل يعتذر للمصريين على ضياع حلم التتويج بالكان الافريقى

قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025.. الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة

 الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل خوض السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:
أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وإقرار الذمة المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسّخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا عادلًا يعبر عن إرادة الناخبين.