النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 06:34 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: صرخة شيخ الأزهر ميانمار تنشر صورًا نادرة لأونج سان سو تشي أثناء تسلم كتب ورسالة من ملك بريطانيا استفتاء في ألبرتا الكندية على بدء إجراءات قد تقود إلى الانفصال عن البلاد اقتصاد الصين ينمو 4.5% في الربع الثالث من 2026 متجاوزًا التوقعات ”أوريشكين”ينقل تحيات بوتين للرئيس السيسي.. ويؤكد على التنسيق الوثيق مع مصر انتخاب ممثل أذربيجان عضواً في الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي يالتشين رافييف : يعرب عن قلقه إزاء المواجهات العسكرية في المنطقة وتنامي ظاهرة ”الإسلاموفوبيا” بغداد تشهد الدورة الـ 52 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي نصف مليون فلسطيني في غزة يفقدون المساعدات الغذائية بسبب نقص التمويل إيران تتهم واشنطن بالمسؤولية عن التوتر في مضيق هرمز وتدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية د. إبراهيم العسال: التاريخ قضية أمن قومي ومصر لن تسقط أبدا العدل الأمريكية توجه اتهامات انتخابية إلى 28 مقيمًا وتعلن توقيف 11 في كاليفورنيا

قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025.. الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة

 الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل خوض السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:
أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وإقرار الذمة المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسّخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا عادلًا يعبر عن إرادة الناخبين.