النهار
الأحد 1 مارس 2026 03:40 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة الـ87 لعملية ”الوعد الصادق 4” النائب عمرو فهمي يطالب بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة مى عمر تواجه الحب والخيانة في أحداث الحلقة 12 من ”الست موناليزا” محافظ الفيوم يوجه بإصلاح هبوط أرضي بميدان عبد المنعم رياض ورفع الإشغالات من الشوارع وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح وزير الزراعة ومحافظ مطروح يبحثان التوسع في زراعات التين والزيتون وحماية سلالات الأغنام بالمحافظة عراقجي تعقيبا على اغتيال خامنئي ..إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بكل قوة وزير المالية: قانون الضريبة العقارية يعفي 98% من الوحدات السكنية وزير الخارجية الصيني اغتيال خامنئي ”تطور خطير” يمس سيادة الدول واستقرار المنطقة الرئيس السيسي: مصر ترفض أي تهديد لأمن الدول العربية بكري: العدالة الضريبية تبدأ بإعادة النظر في شرائح الإعفاء

قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025.. الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة

 الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل خوض السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:
أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وإقرار الذمة المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسّخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا عادلًا يعبر عن إرادة الناخبين.