النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:04 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين : توقيع كتاب الكاتبة الصحفية كريمان حرك ”الحلقة الرابعة من ”لينك” تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT” نفاد الطبعة الأولى من كتاب «ألغام اليمن السعيد» لـ حسين البدوي دور المرأة في التواصل الحضاري. مؤتمر علمي في كلية الاعلام بالجامعة الحديثة MTI مجلس الوحدة الاقتصادية يعترف رسميا بريم الريموني رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للملكيَة الفكرية مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية رقم 68 الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة البرلمان العربي يعقد اجتماعًا مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وزير الأوقاف يلقي محاضرة بدار الإفتاء المصرية حول ”الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى” ضمن البرنامج التدريبي لعلماء الإفتاء الماليزية رغم الإستبعاد .. نجوم مصرية يأخذون جواز المرور من بوابة موسم الرياض مباحثات بين وزير البترول وشركة إكوينور النرويجية لتعزيز التعاون في استكشاف الغاز وخفض الانبعاثات. هل ينجح ترمب بإنقاذ نتنياهو من محاكمته في قضايا الفساد وسط أزمات أمنية وسياسية؟ إكسون موبيل تؤكد التزامها بتسريع أعمال الاستكشاف في مصر خلال لقاء مع وزير البترول

قبل الترشح في انتخابات البرلمان 2025.. الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة

 الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت التساؤلات حول الفئات التي يُلزمها القانون المصري بتقديم الاستقالة من مناصبها قبل خوض السباق الانتخابي، في إطار حرص الدولة على ضمان الحياد والفصل بين العمل الوظيفي والممارسة السياسية.

ووفقًا لأحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته، فإن الفئات الملزَمة بتقديم الاستقالة رسميًا قبل الترشح تشمل:
أعضاء الهيئات القضائية، وضباط القوات المسلحة والشرطة، وأعضاء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والعاملين في الأجهزة الأمنية والرقابية الحساسة، بالإضافة إلى المحافظين ونوابهم والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها.

ويُشترط تقديم الاستقالة وقبولها قبل موعد غلق باب الترشح رسميًا، لضمان عدم استخدام النفوذ الوظيفي أو موارد الدولة في العملية الانتخابية.

كما يُلزم القانون جميع المرشحين بتقديم ما يفيد خلو ذمتهم المالية وإقرار الذمة المالية وفقًا للضوابط المنصوص عليها، تأكيدًا على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

ويهدف هذا التنظيم إلى منع تضارب المصالح وضمان نزاهة العملية الانتخابية، بما يرسّخ ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويضمن تمثيلًا عادلًا يعبر عن إرادة الناخبين.