قانون العمل الجديد 2025 يحدد ضوابط الاستقالة وإنهاء الخدمة في القطاع الخاص

حدد القانون عددًا من الضوابط التي يجب على العامل الالتزام بها عند تقديم الاستقالة، لضمان صحتها القانونية، وجاءت كما يلي:

• يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل نفسه.

• تُقدَّم إلى الإدارة المختصة أو إدارة الموارد البشرية في المنشأة.

• يُشترط إخطار جهة العمل قبل الاستقالة بمدة لا تقل عن 30 يومًا.

• يحق للعامل التراجع عن الاستقالة خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها إذا رغب في ذلك.

ضوابط إنهاء الخدمة من جانب صاحب العمل

وضع القانون ضوابط صارمة لإنهاء الخدمة من قبل صاحب العمل، أبرزها:

• ضرورة وجود سبب مشروع ومثبت مثل الإهمال الجسيم أو الغياب المتكرر دون مبرر.

• حظر الفصل التعسفي لأي عامل دون إجراء تحقيق رسمي وإثبات المخالفة.

• إلزام صاحب العمل بـ إخطار العامل كتابيًا قبل إنهاء الخدمة بمدة كافية وفق ما يحدده العقد أو القانون.

حقوق العامل بعد الاستقالة أو الإنهاء

ضمن قانون العمل الجديد للعامل حقوقًا مالية ومعنوية في حال انتهاء خدمته، وهي:

• صرف المستحقات المالية كاملة، وتشمل الراتب المتبقي، رصيد الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة إن وُجدت.

• الحصول على شهادة خبرة بناءً على طلبه، توضح طبيعة عمله ومدة خدمته.

• الحصول على تعويض إذا ثبت أن الفصل تم بشكل تعسفي أو دون مبرر قانوني.

حالات لا يُمنح فيها العامل مكافأة نهاية خدمة

أوضح القانون الحالات التي لا يستحق فيها العامل مكافأة نهاية الخدمة، وتشمل:

• الاستقالة قبل مرور خمس سنوات من مدة خدمته في المنشأة.

• الفصل التأديبي الناتج عن مخالفة جسيمة أو غياب متكرر دون مبرر قانوني.

نصائح للعمال قبل إنهاء الخدمة

لضمان الحفاظ على الحقوق القانونية، يُنصح العمال بما يلي:

• مراجعة عقد العمل جيدًا قبل تقديم الاستقالة أو توقيع أي مستندات إنهاء خدمة.

• الاحتفاظ بنسخ من الاستقالة والمراسلات الرسمية مع جهة العمل.

• استشارة محامٍ عمالي مختص في حال الشعور بظلم أو فصل تعسفي.