الفئات الممنوعة من الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025

في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وضع الدستور والقانون المصري ضوابط واضحة تحدد الفئات التي لا يجوز لها الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 إلا بعد تقديم استقالتها من مناصبها الرسمية، منعًا لتضارب المصالح أو استغلال النفوذ

رجال الشرطة وأعضاء المخابرات العامة

يُلزم القانون رجال الشرطة وأعضاء جهاز المخابرات العامة بتقديم استقالاتهم قبل الترشح، لضمان الحياد التام، ومنع أي تأثير محتمل على الناخبين أو مجريات العملية الانتخابية.

أعضاء الهيئات القضائية والرقابية

يشمل الحظر أعضاء الهيئات القضائية والرقابية، مثل النيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، إذ يُشترط عليهم ترك مناصبهم رسميًا قبل خوض الانتخابات، حفاظًا على استقلال تلك المؤسسات وضمان العدالة الانتخابية.

الوزراء والمحافظون ونوابهم

يُمنع الوزراء والمحافظون ونوابهم من الترشح إلا بعد الاستقالة المسبقة من مناصبهم التنفيذية، تجنبًا لتعارض المصالح، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية

ألزم القانون رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بتقديم استقالاتهم قبل الترشح، لتفادي أي شبهة تأثير أو انحياز إداري أثناء العملية الانتخابية.

الفئات المستثناة من شرط الاستقالة

استثنى القانون العاملين في القطاع الخاص أو الشركات العامة من شرط الاستقالة قبل الترشح، إذ لا توجد قيود قانونية تمنع الجمع بين وظائفهم وخوض الانتخابات، طالما التزموا بالقواعد المنظمة للحملات الانتخابية.

العقوبات في حال المخالفة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدم الالتزام بشرط الاستقالة يُعد مخالفة قانونية، ويمنحها الحق في رفض أوراق الترشح أو إلغاء القيد إذا تبيّن استمرار المرشح في منصبه أثناء التقدم للانتخابات.