القومي لحقوق الإنسان يكشف لـ النهار عن توصياته بشأن قانون الإجراءات الجنائية بعد إرسالها للحوار الوطني

كشفت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن توصيات المجلس إلى الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد استطلاع الأخير لرأي المجلس بشأن هذه القضية وحضور ممثلي عن المجلس لجلسات قضية الحبس الاحتياطي.

وقالت خطاب في تصريحات خاصة لجرية النهار المصرية: بمجرد قرار مجلس النواب بشأن وضع قانون جديد لـ الإجراءات الجنائية، وأرسل المجلس ممثًلا لـه باللجنة الفرعية والتي تولت مناقشات القانون، لذلك فالمجلس يرى أن وضع قانون جديد لـ الإجراءات الجنائية هو خطوة هامة، بعد أن مضت أعوام على القانون القديم، خاصة من أجل أن يعكس الدستور الجديد وما جاء به من ضمانات، بداية من الحق في محاكمة جنائية عادلة.

وتابعت: سعيدة للغاية، بطرح مناقشات قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني، فهي إجراء احترازي وليست عقوبة، لذلك يجب الالتزام بالقانون عند تطبيقه، حيث استطلع مجلس أمناء الحوار الوطني، رأي المجلس القومي لحقوق الانسان، في هذه القضية الجوهرية قبل أن يرفع توصياته النهائية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت خطاب إلى موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن قضية الحبس الاحتياطي، قائلة: يتمثل في تقليل اللجوء القضائي للحبس الاحتياطي لـ إلغائه، حيث إنه المجلس يراه إجراء احترازي بتم اللجوء إليه عند وجود خوف على المجتمع من المتهم، لذلك يتم تحديد إقامته أو حرمانه من حريته، لكن المجلس لاحظ وجود مغالاة في اللجوء للحبس الاحتياطي.

وأضافت: مدد الحبس الاحتياطي أيضًا طويلة ولا تحقق الهدف منها، فضًلا عنى كونه مكلف للدولة بدون داعي، لذلك هناك العديد من التدابير الاحترازية التي لجأت إليها العديد من الدول، خاصة الإسورة الالكترونية، أو أخذ التزام وتعهد على المتهم بتسليم نفسه للقسم، أو تكليف بالخدمة العامة، لذلك يطالب المجلس بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، مع تحديد مدته في مختلف الجرائم، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في حالة البراءة، حسب نوع الجريمة، وهذه التفاصيل تم تسليمها لمجلس أمناء الحوار الوطني.