النهار
الأحد 13 أكتوبر 2024 10:32 مـ 10 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شهيد قرية أجهور.. قطار الموت يخطف الأب من ابنته ذات 10 أشهر نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تهنئ جميع إدارات القطاع لحصولها على شهادة إعتماد الجودة وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على تفعيل الأنشطة وطرق التدريس المثلى والتقييمات الحديثة للطلاب هالاند يقود تشكيل منتخب النرويج أمام النمسا بدوري الأمم الأوروبية لا تتم رؤيته مرة أخرى إلا بعد 80 ألف سنة.. مذنب ”تسوتشيسيان” في سوهاج نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يستقبل وفدًا من دولة الإمارات لبحث فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية لا تمس بحقوق النزلاء..النيابة العامة تتابع تدارك الملاحظات أثناء التفتيش على مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية الصيدلة بالطالبات المستجدات ويكرم المتفوقات دراسيًّا منتخب بوركينا فاسو أول المتأهلين لكأس أمم أفريقيا بفوز مثير ضد بوروندي قوات الجيش السوداني تتقدم في عدة محاور وسط الخرطوم و أم درمان د. آلاء إبراهيم تكتب: بعد فوكاك.. دبلوماسية الصين مع دول الجنوب العالمي واشنطن تعلن تزويد إسرائيل بمنظومة الدفاع الصاروخي ” ثاد” لتعزيز الدفاعات الجوية الإسرئايلية

صحافة

”حريات الصحفيين” تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

- اللجنة تتضامن مع مطالب "المحامين".. وتدعو لمراجعة المواد الخاصة بالنشر والحبس الاحتياطي في المشروع

- اللجنة: تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة تضمن حقوق الأفراد ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير

تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وتؤكد اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وتحذر اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.
ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).
وتؤكد اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وتشدد اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

كما تدعو النقابة واللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتطالب بتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

وتؤكد اللجنة ضرورة العمل على تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للنصوص الحالية، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وتشدد اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.