النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:17 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا 6 أشخاص سودانيين الجنسية.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قفط القصير تصدر الترند بسبب رفض الطلاب نقله والتفافهم حوله.. وكيل مدرسة الشهيد حسن عبدالسلام بأسيوط يوضح تفاصيل استبعاده من القيادة الثانية الصحة تحسم الجدل بشأن «بق المدارس»: لم نرصد أي حشرات.. ولا انتشار وبائي بين الطلاب رئيس «سيكو» لـ«النهار»: ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول مستلزمات الإنتاج وراء زيادة أسعار الهواتف في مصر باحث عراقي لـ«النهار»: تسريبات أمنية ونشاط الفصائل المسلحة وراء أزمة حجب تليجرام مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية لـ«النهار»: حجب «تليجرام» بالمملكة جاء بعد حادثة الكرك ومراجعة سياسات مكافحة الإرهاب «حشد» تطرح خطة لإعادة بناء أمن غزة وتوحيد الأجهزة تحت مرجعية فلسطينية الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار «الجدري» بالمدارس.. وتكشف حقيقة المرض المتداول

صحافة

”حريات الصحفيين” تطالب بحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

- اللجنة تتضامن مع مطالب "المحامين".. وتدعو لمراجعة المواد الخاصة بالنشر والحبس الاحتياطي في المشروع

- اللجنة: تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة تضمن حقوق الأفراد ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير

تطالب لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وتؤكد اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغًا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وتحذر اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.
ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).
وتؤكد اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وتشدد اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

كما تدعو النقابة واللجنة إلى ضرورة إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في مشروع القانون، وتطالب بتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية، التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.

وتؤكد اللجنة ضرورة العمل على تصفية ملف المحبوسين احتياطيًا بالمخالفة للنصوص الحالية، وهي الملاحظات التي أكدها نقيب الصحفيين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وتشدد اللجنة على أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات، التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.