النهار
السبت 5 يوليو 2025 09:18 مـ 9 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد السرقة بالإكراه و إنهاء حياة.. تأجيل محاكمة المتهم في جريمة الخصوص لأغسطس القادم محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع نبوية موسى بشبرا الخيمة ضمن الموجة الـ26… محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقرية بلقس بقليوب حبس 5 متهمين في واقعة قتل فتاة بعد الاعتداء عليها جنسيًا داخل شقتها بزفتى توجيه عاجل من الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بشأن المخالفين على الطرق بالفيديو..شاهيناز تطرح ماما وعمرو دياب يطرح ”بابا ” السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة اتخاذ إجراءات غلق الطريق الدائري الإقليمي في مناطق الصيانة قطاع المعاهد الأزهرية يدشّن مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا» لحماية الممتلكات العامة السر وراء غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة ديوجو جوتا بريطانيا تستأنف علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعد قطيعة دامت 14 عاما

تقارير ومتابعات

بحضور نقيب الصحفيين.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مع المتخصصين

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وتنظما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.