النهار
الخميس 1 مايو 2025 11:12 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جريمة مروعه.. كواليس تعدى خفير علي طفلة ذات الـ9 سنوات بشبين القناطر وفاة أكبر معمرة برازيلية عن عمر ناهز 116 عامًا وزير العمل: 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفًا للمصاب في حادث سقوط جمالون مصنع بالسادات تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري الصحة: استفادة 23 ألفًا من أعضاء المهن الطبية من برامج المنح والبعثات الصحة تُنظم ورشة عمل لأعضاء بعثة الحج الطبية لتدريبهم على إجراءات مكافحة العدوى أمم إفريقيا للشباب| صدام مبكر بين نيجيريا وتونس.. والتاريخ ينحاز للمغرب أمام كينيا رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي وعمال مصر بعيد العمال مفتي الجمهورية يؤكد خلال لقاء نظيره الأوزبكستاني: المرحلة الراهنة تفرض على العلماء والمفتين مسؤولية كبرى تتجاوز النطاق المحلي البيئة والبترول يناقشان سبل خفض الإنبعاثات الكربونية في مصر قرار جمهوري بتعيين الدكتور فريد محرم عميدًا لـ تجارة عين شمس فوز 27 عالما بجوائز جامعة القاهرة للتميز والتقديرية والرواد والتفوق العلمي والتشجيعية

تقارير ومتابعات

بحضور نقيب الصحفيين.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مع المتخصصين

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وتنظما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.