النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 02:05 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي الشهر المقبل بعثة الزمالك تغادر الليلة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو في الكونفدرالية «رئيس البريد»تُدلي بصوتها.. في انتخابات مجلس النواب 2025 KOR.. أول كومباوند أبراج متعدد الاستخدامات بالعاصمة الجديدة من مجموعة عربية للتنمية فنادق الغردقة تنظم مسيرة فرعونية لدعم وتنشيط السياحة وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري محافظ القليوبية يشيد بوعي المواطنين أثناء تفقد اللجان الإنتخابية ببنها في اليوم الثاني محافظ أسيوط يستقبل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التعاون التنموي قوافل سكانية وطبية شاملة تجوب قرى البحيرة البورصة تحدد موعد توزيع كوبون الشرقية للدخان ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.97%

تقارير ومتابعات

بحضور نقيب الصحفيين.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مع المتخصصين

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وتنظما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.