النهار
الجمعة 17 أكتوبر 2025 01:49 صـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
د. إبراهيم نجم : دار الإفتاء أولت اهتمامًا كبيرًا بتفعيل حضورها الإعلامي لقطع الطريق أمام غير المؤهلين ندوة الحرب النفسية والذكاء الاصطناعي بالروسي المغرب وروسيا يتفقان على تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز جهود اللجنة المشتركة بين البلدين هدى يسي : انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ... الأحد المقبل بالقاهرة محافظ البحر الأحمر يفتتح مهرجان الجونة السينمائي ويؤكد: الفن يصنع قيمة.. والقيمة تصنع مستقبلا العبور تستعيد انضباطها.. حملة مكبرة تزيل الإشغالات وتغلق المقاهي المخالفة حبس 3 متهمين في جريمة قتل بسبب خلافات مالية بالخصوص ”ماس كهربائي” وراء حريق في مخزن لقطع غيار السيارات بقليوب خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في “الخصوص”.. والأمن يضبط 3 متهمين أستبعاد 4 مرشحين لانتخابات مجلس النواب بأسيوط غرفة الإسكندرية تناقش سبل دعم المشروعات الصغيرة لرائدات الأعمال استجابة لـ النهار.. أمن قنا يتحفظ على معدية الموت في جزيرة مطيرة وجار تجهيز مركب أمنة لنقل التلاميذ

تقارير ومتابعات

بحضور نقيب الصحفيين.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مع المتخصصين

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وتنظما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.