النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 03:57 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«القابضة للمياه» توضح حقيقة انهيار كوبري محطة مياه الفقاعي ببني سويف ناشئات مصر يهزمن السنغال بثلاثية نظيفة ويحافظن على العلامة الكاملة في بطولة أفريقيا تحت 18 عامًا بيراميدز يواصل تنفيذ أفكار موكوينا ويستعد لمواجهة ألانيا سبور الودية بقيادة أمين عمر.. طاقم مصري يدير لقاء أهلي جدة وأوكلاند سيتي في الإنتركونتيننتال حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة في رحلة إنجلترا راندة المنشاوي تتفقد «بهية» بالشيخ زايد وتؤكد دعم محاربات سرطان الثدي القائم بعمل وكيل الأزهر: الأزهر يؤمن أن العدالة في الامتحانات واجب شرعي وأمانة أخلاقية ومسؤولية وطنية وزارة الأوقاف تنفي صحة «شهادة التوافق» المزعومة وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية تعرف على سعر قميص الأهلي الجديد في المتجر الرسمي بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة ”مئذنة الشعر العربي” الأهلي يكشف قميصه للموسم الجديد

تقارير ومتابعات

بحضور نقيب الصحفيين.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مع المتخصصين

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، وتنظما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.

ويشارك في الندوة النائبة د.مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، والمحامي ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي محمد عثمان نقيب محاميي القاهرة الأسبق، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومجدي سخا عضو مجلس نقابة المحامين وأمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، ولفيف من المختصين.

يذكر أن مشروع القانون يواجه الكثير من الاعتراضات بعد مناقشته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعلى رأسها اعتراضات نقابة المحامين والحقوقيين، وهي الاعتراضات التي تضامنت معها نقابة الصحفيين، وأبدت عددًا من التحفظات على بعض نصوص مواده من خلال نقيب الصحفيين خالد البلشي، ولجنة الحريات بالنقابة.

وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.