محمد العمدة: أولوياتي التشريعية دعم الصناعة والتعليم والصحة لتعزيز الإنتاج

أكد النائب محمد نشأت العمدة، أن النهوض بالقطاع الصناعي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الصناعة تمثل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد من خلال تعظيم الإنتاج المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الميزان التجاري، وزيادة الصادرات.

وأوضح أن دوره البرلماني سيركز على طرح المشكلات التي تواجه المصنعين تحت قبة البرلمان، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعدد الجهات الرقابية، وتعقيد الإجراءات، والحاجة إلى حوافز تشريعية وتمويلية تشجع على التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن اهتمامه سينصب أيضًا على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للقطاع الصناعي ومصدرًا رئيسيًا لتشغيل العمالة، إلى جانب إيلاء اهتمام خاص بقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار العمدة إلى أن تحقيق طفرة صناعية حقيقية يتطلب تكاملًا بين التشريعات البرلمانية والسياسات التنفيذية، بما يضمن استقرار مناخ الاستثمار، وتوفير بنية تحتية صناعية متطورة، وتشريعات مرنة تستجيب لمتطلبات السوق وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.