تمهيدا للموافقة النهائية.. تشريعية النواب تقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية مبدئيا

بدأ اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

جاء ذلك بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، هيئة البريد المصري.

الموافقة مبدئيا

وخلال الاجتماع قال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، موضحا انه تمت الموافقة على المواد حتى المادة ١٠٢.

وأوضح أن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، موضحا أنه سيتم نظر أي تعديلات يتم تقديمها من النواب”.

ومن المقرر استمرار انعقاد اجتماع اللجنة التشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حتى الثلاثاء من هذا الأسبوع لمناقشة مشروع القانون.

ومن المنتظر الانتهاء من مناقشاته وإقراره نهائياً خلال الإجازة البرلمانية استعداداً لمناقشته بالجلسات العامة للمجلس بداية دور الانعقاد القادم الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.