لم نرها.. البرلمان يسأل الحكومة عن توصيات الحوار الوطني للحبس الاحتياطي

طالب رئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، بالاطلاع على توصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي والتي تم الإعلان عن رفعها لرئيس الجمهورية.

وقال إمام خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية، إنه لم يطلع على التوصيات أو يراها منشورة فى اى جهة.

وأعلن وزير المجالس النيابية و الاتصال السياسي، المستشار محمود فوزي خلال اجتماع اللجنة، أنه سيتم النظر فى مطالبة النواب بنشر توصيات الحبس الاحتياطي الصادرة عن الحوار الوطني و التى تم رفعها لرئيس الجمهورية .

وقال فوزي إن هذا طلب مشروع و مطلوب، و سننظر فى تنفيذه و تعميمه بالشكل المناسب بالتنسيق مع الحكومة، و سنرى كيف يتم نشرها.

و اكد" فوزي" ان التوصيات الضادرة عن الحوار الوطني متفقة مع الجوهر و المضمون مع مشروع قانون الاجراءات الجنائية التى يتم مناقشتها فى اللجنة التشريعية .

و اضاف:" حريص على ان نفهم ان الموضوع، به تكامل و انا أعلم أن اللجنة التشريعية لا ترغب الا فى اصدار أفضل قانون يراعي جميع الاطراف، وأن قضية الحبس الاحتياطي مبادئها و جوهرها العدالة و هذا ما يراعيه هذا المشروع".

من جانبه قال رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ وأنه تمت الموافقة على المواد حتى المادة ١٠٢.

و أضاف أن توجيهات الرئيس بخصوص الحبس الاحتياطي تؤكد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، موضحا أنه سيتم نظر أي تعديلات يتم تقديمها من النواب.