النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 07:35 صـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا داعيا لإعادة النظر في هذا التوجه السلبي والمرفوض: فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان... مدير مركز الإرشاد الأسري بدار الإفتاء .. يؤكد :حسن اختيار شريك الحياة هو الأساس الأول لبناء الأسرة المستقرة في اول لقاء له مع الاعلاميين : نبيل فهمي: إصلاح الجامعة العربية أولوية والقضية الفلسطينية في الصدارة .. ونرفض الاعتداءات الإيرانية ... بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح أحدث وحدة لزرع النخاع للأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس سبتمبر المقبل ذاكرة الإسكندرية الثقافية.. شعراء من العصور الوسطى إلى الحداثة في ندوة بمعرض الكتاب محافظ قنا يلتقي الصحفيين والإعلاميين ويؤكد: الإعلام الوطني يجب أن يعي دوره التنموي ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة زيارة مميزة للفنانة القديرة سهير المرشدي لمكتبة مصر العامة بالمنصورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بقرية ترسا في الفيوم ”لقاء مع فضيلة المفتي” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول جوانب من حضارة الإسكندرية القديمة الأنبا أغناطيوس يختتم دورة ”مشورة المخطوبين” بالمحلة الكبرى ويكرم المشاركين بشهادات التخرج

تقارير ومتابعات

تفاصيل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. أبرز التعديلات

كشف عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

وقال خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت عددًا من الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية، وافقت خلالها على ١٧٠ مادة.

وتابع: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحتوي على العديد من القوانين المختلفة وليس قانون الحبس الاحتياطي فقط.

أشاد مغاروي بالجهود المبذولة من قبل القائمين على الحوار الوطني وجميع الأطراف الممثلة فيه، مؤكدًا أن مشروع القانون، من خلال المناقشات التي تم إجراءها، خضع لعملية حوار مجتمعي شاملة مع كافة مؤسسات الدولة، وتمت صياغته بناءً على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.