النهار
السبت 12 يوليو 2025 04:23 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

مقالات

الطلاق بين الشفوى والموثق

حسن خليل
حسن خليل

 

بقلم : حسن خليل

الحكم على الشىء فرع تصوره  " بهذه العبارة المنطقية المحكمة ختم مقدم برنامج - والله أعلم - ، الذي يستضيف الدكتور علي جمعة ، المفتي السابق ، حلقة البرنامج  التي خصصها لمناقشة قضية الطلاق الشفوي والطلاق الموثق .. التي تحولت إلى زوبعة مؤخرا بعد أن تكلم الرئيس السيسي عن تزايد معدلات الطلاق بالمجتمع بدرجة ملفتة ، وصلت إلى ٤٠٪ ، في السنوات الخمس الماضية .. الأمر الذي حرك الساكن وأطلق التصريحات والمناظرات حول المسألة على قنوات فضائية معروفة بتوجهاتها غير الطيبة

الدكتور جمعة رجل له ماله وعليه ماعليه ، لكن قيمته الفقهية رغم كل شئ ليست محل نزاع ، ولنكن صرحاء ، وقد أعجبني رده على الهوجة القائمة الآن حول الموضوع .. فقد حرر أصل المشكلة وفصل جوانبها بدقة علمية واضحة .. ومما ذكره في معرض التمهيد لرأيه القاطع فيها ، أن بداية توثيق الطلاق كانت في نهاية العصر العباسي - لم يذكر بالضبط أي عصر للعباسيين مما يدل على أنه قصد نهاية الخلافة العباسية كلها - .. وأن الطلاق الشفوي وهو أصل الطلاق يقع بالقطع طالما إنتفت موانعه وتوفرت شروطه في المرأة والرجل .. وأن كثير من حالات الطلاق الشفوي هذا تؤول في النهاية وبعد الإستفتاء عنها من الزوج والزوجة من متخصص الفتوى إلى عدم الوقوع ، بسبب الجهل المتفشي بين الناس عن أحكام الطلاق بالذات .. فقد أحصت دار الإفتاء بالقاهرة عدد الحالات التي عرضت عليها منذ إنشاءها فكانت ما يقرب من ٣٠٦٣ حالة ، أو رقم قريب من ذلك لا أذكره الآن .. المهم والغريب في الوقت نفسه أن عدد الحالات التي عُدت طلاقاصحيحا منها ، بعد إستفصال المفتي وسؤاله للزوجين ، كانت ثلاثة فقط ، بينما الباقي كان غير صحيح ولم يحسب طلاقا على الإطلاق .. !!

.

إستغرب الرجل من إندهاش الناس للإحصائية التي ذكرها الرئيس ، والدعوة التي واكبتها لضرورة توثيق الطلاق الشفوي.. لأن النسبة المذكورة مأخوذة أصلا من دفاتر المأذونين ، وإلا فكيف أمكن حصرها على هذا النحو الدقيق .. الأمر الذي يؤكد بأن الطلاق الموثق واقع موجود فعلا ، وليس هناك مبرر أبدا للغط الدائر حوله الآن على شاشات الفضائيات المشبوهة .. فهي دعوة في الفراغ وليس لها محل من الإعراب بالتأكيد ، اللهم إلا التعبير عن سوء فهم ونوع من التدخل فيما لايصح الدخول فيه من البعض ، حتى لو كان هذا البعض هو الرئيس نفسه - والكلام هنا من عندي وليس كلام الشيخ علي جمعة - .. فكل الناس اللهم إلا قلة معدودة ولا يأبه لها يسارعون دائما إلى شيخ المسجد المجاور أو لجنة الفتوى الموجودة بمدينتهم ، للإبلاغ والإستفتاء عن يمين الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته ، سواء كان طلاقا أول أو ثان أو ثالث ، خوفا من الوقوع في الحرام وحفظا للحقوق الخاصة بكل منهما بناءً عليه .. وعند ذلك يتبين لهما الخيط الأبيض من الخيط الأسود للإشكال الأساسي.. هل أُعتبر الطلاق صحيحا لدى المفتي أم لا ، فإن لم يصح وغالبا مايكون كذلك بسبب شيوع المخدرات والأمراض العصبية والنفسية الناشئة عن الأحوال المعيشية السيئة ، الخ .. فلا مشكلة أصلا ، وإن وقعت الطلقة وفق رؤية المفتي المتفقه في هذا الشأن.. فهنا منشأ الإشكال وجوهره ، والذي يريد أنصار التوثيق له أن يكون ، وهو ضرورة لجوء الزوحين لتسجيل أو توثيق الطلقة طالما أنها صحيحة حتى تحسب عليهما.. ويستأنفا العدة للطلقة الرجعية سواء أعاد الرجل زوجته خلالها أم لا ... المهم أن تحتسب الطلقة عليه وعليها حتى لا يذهبا بعد ذلك بعيدا في اللجاج والإنكار إذا خرجت العدة في البينونة الصغرى.. وبانت الزوجة منه فلا يتسنى له إعادتها مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين ، كما يعرف أهل الإختصاص ، فيصبح التوثيق هنا حائلا دون الفوضى في هذا الجانب الخطير من حياة الناس .. فالتوثيق كما أفهمه ولا أظن أنه يخرج عن هذا السياق الفقهي السليم ، ليس مانعا من الدخول في العدة و إعادة الزوجة أثناءها عند الصلح والتراضي لمن شاء .. فسواء بانت منه الزوجة البينونة الصغرى أم لا عند إرجاعها قبل إنقضاءها .. فلابد من إحتساب الطلقة الصحيحة من رصيد الطلقات المتاحة شرعا للزوج ، وهذا ما يذهب هؤلاء إليه. ..

موضوعات متعلقة