برلمانية: مصلحة الطفل هي الهدف الأهم في قانون الأحوال الشخصية الجديد

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية تُعد من أهم القضايا المجتمعية المرتبطة مباشرة بمستقبل الأسرة المصرية واستقرارها، مشددة على أن أي فلسفة تشريعية حاكمة للقانون يجب أن تنطلق من هدف أساسي وواضح يتمثل في حماية الطفل والحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارهما الركيزة الحقيقية لاستقرار المجتمع.

وقالت “الصبان”، خلال الاجتماع المشترك مع المجلس الرئاسي ونواب حزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي، إن الطفل يجب أن يكون المنتصر الأول في أي تعديلات تطرأ على قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن استقراره النفسي والاجتماعي ينعكس بشكل مباشر على مستقبل المجتمع، وأن نجاح أي قانون يُقاس بقدرته على تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق بيئة آمنة ومتوازنة للأبناء.

وأضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على كيان الأسرة، وهو ما يتطلب أن تكون التشريعات أكثر توازنًا وعدالة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، مشيرة إلى أن التحديات الاجتماعية الراهنة تستدعي تطوير رؤية مجتمعية متكاملة تعزز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة.

وشددت النائبة على أهمية إطلاق حملة توعية وطنية شاملة بالتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والجهات الدينية والإعلامية والتعليمية، لنشر الوعي بثقافة بناء الأسرة السليمة وتعزيز قيم الاحترام والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، مؤكدة أن الاستقرار الأسري لا يتحقق بالقوانين فقط بل يبدأ من الوعي المجتمعي.

وأوضحت أن ارتفاع معدلات النزاعات الأسرية والانفصال يستوجب نشر مفاهيم التربية السليمة والتواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة، إلى جانب أهمية التأهيل النفسي والاجتماعي للشباب المقبلين على الزواج للحد من المشكلات المستقبلية.

وأكدت أن الأسرة الناجحة تقوم على مبدأ الشراكة الكاملة بين الزوجين، بما يضمن توزيع المسؤوليات وتحقيق التوازن والاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن ترسيخ هذا المفهوم يمثل خطوة أساسية لبناء جيل أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تكاتف الجميع من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكًا، وأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من بناء إنسان سوي داخل أسرة مستقرة وآمنة.