قانون الأحوال الشخصية الجديد 2026.. ضوابط توثيق الطلاق بين الزوجين

يضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لعام 2026 إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا لتوثيق الطلاق، بهدف حماية حقوق الزوجة والأبناء، وضمان وجود إجراءات رسمية واضحة تحكم إنهاء العلاقة الزوجية وتحدد آثارها القانونية بدقة.

وينص مشروع القانون على أن الطلاق لا يُعتد به في مواجهة الزوجة أو الغير إلا إذا تم توثيقه رسميًا لدى المأذون المختص أو الجهة الإدارية المعنية، بحيث يصبح التوثيق شرطًا أساسيًا لإثبات الواقعة قانونيًا، وتحديد تاريخ الطلاق الذي تُبنى عليه الحقوق المالية مثل النفقة والعدة والمتعة.

كما يُلزم المشروع الزوج بإثبات واقعة الطلاق خلال مدة محددة ينظمها القانون، مع ترتيب آثار قانونية في حالة الامتناع عن التوثيق أو التأخير فيه، خاصة إذا ترتب على ذلك الإضرار بحقوق الزوجة أو إخفاء وضعها الاجتماعي.

ويتضمن المشروع آلية إلزامية لإخطار الزوجة رسميًا بواقعة الطلاق من خلال جهة التوثيق المختصة، سواء كانت على علم بالطلاق أو لم تعلم به، وذلك لضمان حفظ حقوقها المالية والقانونية، ومنع أي نزاع مستقبلي يتعلق بتاريخ العلم أو إثبات الواقعة.

ويؤكد مشروع القانون أن التوثيق لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح وسيلة إثبات قانونية أساسية أمام الجهات القضائية والإدارية، حيث تترتب عليه كافة الحقوق والالتزامات بين الزوجين بصورة رسمية وملزمة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن توجه الدولة للحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن الطلاق غير الموثق، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار القانوني للأسرة، مع تعزيز حماية حقوق جميع الأطراف وضمان وضوح الإجراءات أمام القضاء.